سياسة واقتصاد

الرميد: الحكومة ليس ملزمة بالتفاعل مع رأي "بوعياش" بخصوص الإجهاض والعلاقات الرضائية

إدريس شكري

اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة من حقه أن يبدي أرائه بشأن القوانين، لكن الحكومة ليست ملزمة بالتفاعل معه.

 وعبّر الرميد خلال مناقشة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفض مطالب الحريات الفردية، خاصة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، وقال "إن البرنامج الحكومي لا يتضمن العلاقات الرضائية"، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تخضع لمنطق القيم السائدة في المجتمع، مشيرا إلى أن "قبول الإجهاض والحريات الفردية قد "يصطدم بثوابت النظام الملكي في المغرب".

وأوضح الرميد أنه  "حتى فرنسا لا تعترف بالحريات الفردية حينما يتعلق الأمر بالحجاب". ووصف الرميد فرنسا بالوجه الآخر لطالبان بسبب رفضها لارتداء الحجاب.