ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح الجمعة 8 نونبر 2019 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في دورته الرابعة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد خصصت الدورة الرابعة، للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة وآفاق عملها في إطار تنفيذ استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2021.
وفي إفتتاح أشغال المجلس، سجل رئيس الحكومة أن السنة الجارية كانت متميزة بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية للوكالة. حيث نظمت هذه الأخيرة بنجاح، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، المؤتمر الدولي الثالث للهيآت الرقابية في مجال السلامة النووية، وهو حدث متميز عرف مشاركة أزيد من 350 خبير من 96 دولة منها 35 دولة إفريقية.
وأضاف العثماني، أن هذه السنة شهدت أيضا إتمام المصادقة على اتفاقية الأمن النووي التي وقعتها بلادنا سنة 1994، لتضاف إلى حزمة المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في هذا المجال التي سبق لبلادنا أن صادقت عليها، وهو أمر مهم بالنظر لانخراط المغرب المبكر في الاستعمال السلمي للطاقة النووية ولصورته كبلد سباق لاحترام التزاماته الدولية.
وأشار العثماني على الصعيد الوطني، إلى تعزيز الوكالة لنظام ترخيص وتفتيش المنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المُؤَيِنة. حيث عملت مند انطلاقتها في نهاية سنة 2016، على منح ما يناهز 2500 ترخيص وتنفيذ أزيد من 500 عملية تفتيش شملت 1800 منشأة تتوفر على أجهزة ومعدات نووية وإشعاعية في جميع جهات المملكة، وهي عمليات ستساهم بشكل ملموس في تحسين الحماية من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المُؤَيِنة.
ووفق البلاغ نفسه، فقد تتبع أعضاء مجلس الإدارة بعد ذلك عرضا للمدير العام للوكالة الخمار المرابط، قدم فيه حصيلة أنشطة الوكالة مند انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس الإدارة، فيما يتعلق على الخصوص بجوانب المراقبة والتفتيش والتقنين والتعاون الجهوي والدولي في مجال عملها.  كما تناول عرض المدير العام أهم مكونات برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020.
وصادق مجلس الإدارة، بعد مناقشة مختلف جوانب العرض، على الخصوص على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2020 وقام كذلك بحصر ميزانية الوكالة برسم نفس السنة.
والجدير بالذكر، أن هذا الإجتماع حضره على الخصوص كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلو القطاعات والهيئات المعنية.