كان المأمول في التعديل الحكومي الأخير ان يترجم الحس الإجتماعي في مشروع قانون المالية، وذلك في قالب إبداعي لهدم التباين الشاسع والصارخ بين محتوى مشروع قانون المالية، والسياسات المالية المتبعة، ويؤسس لبداية القطيعة مع هذه السياسات والخيارات القائمة التي فشلت في تحقيق مطالب واستحقاقات المطالب الاجتماعية كما يؤسس لتعبئة هامة واستثنائية للفئات الاجتماعية المتضررة من النهج الذي سلكته الحكومة السابقة و استمرت فيه الحكومة الحالية؛ وذلك بتصحيح المسار والنهوض بالمسألة الاجتماعية مع التشبث بقيم محاربة الفساد ووضع ثقافة جديدة  لنظافة اليد في العمل السياسي.
وكذلك توطيد نهج يقوم على تحمل المسؤولية، و رفض الممارسات الحزبية المخجلة والصراعات السياسية العقيمة حول اقتسام غنيمة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والفاقدة لكل بعد تنموي واعد يطمح الى التحرر والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
لكن عكس كل ذلك، جاء مشروع قانون المالية 2020 ليؤكد استمرار الهوة وتوسعها بين الطموحات الشعبية وبين الاختيارات الحكومية ؛ وأيضا مواصلة الحكومة اعتماد سياسات تقشف طبقا لتوصيات المؤسسات المالية المانحة.
في وقت كان ينبغي أن  تسعى فيه الحكومة إلى محاربة الفساد والفقر وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطن اليومية، كتحدٍّ كبير يستوجب تضامن حكومي عال يقتدي نهج أسلوب التوافق والبحث عن شراكات على أساس برنامج واضح؛  يجعل من اساسياته مقاومة الفساد والفقر وتحسين ظروف العيش وتطوير الحياة الاقتصادية والخدمات الصحية!!