شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي، على ضرورة "ربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار"، لأن هذا الربط "سيسهم في قرن الجغرافيا بالتاريخ والماضي مع الحاضر".
وفي كلمته خلال أشغال المؤتمر الدولي الثاني للعدالة، تحت شعار ” العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات” بمراكش الذي انطلق صبيحة الاثنين 21 أكتوبر 2019 ويستمر إلى الثلاثاء 22  من الشهر نفسه. قال عبد النباوي، إن "مدينة مراكش التي كانت فيما مضى من العصور قاعدة تجارية تربط المغرب بمجموعة من المراكز التجارية الأوروبية، كما تصله بعمقه الإفريقي، هي نفسها المدينة التي احتضنت حدث ميلاد منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية مراكش بتاريخ 15 أبريل 1994، التي كانت منطلقاً لإصلاحات هيكلية تبنتها مختلف الدول لتأهيل اقتصادها الوطني وتهييئ المناخ المناسب للاستثمار، عبر الانسحاب التدريجي للدولة من عالم المال والأعمال وخوصصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وترك المجال واسعاً للمبادرة الحرة والمقاولات الخاصة".
وزاد عبد النباوي، في المؤتمر الذي تشارك فيه مجموعة من الوفود من دول العربية والغربية والدولية، والمنظم بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة لوزارة العدل، بأن "القضاء دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية، بل إنه ابتكر حلولا واجتهادات كانت تقدم أجوبة ملاءمة لمشاكل التجارة والمقاولت في غياب النص القانوني أحيانا، كما هو الشأن في استناد محكمة النقض إلى أحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم قبل صدور القانون المغربي للتحكيم بالوساطة، وتطبيقها لاتفاقية هامبورغ في مجال النقل البحري بالأولوية على بعض مقتضيات القانون الوطني (الفصلين 221 و 262 من القانون التجاري البحري)، بالإضافة إلى حماية حقوق المقاول تجاه الإدارة في الصفقات العمومية وغيرها من الأمثلة التي تؤكد على انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم وأهداف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار".
وأشار عبد النباوي، إلى أنه ومنذ توقيع الاتفاقية العالمية للتجارة بمراكش في 1994،  "وعالم التجارة والاستثمار يتطور ويتجدد باستمرار، بشكل أدى إلى ظهور عملية موازية، تمثلت في تأهيل القانون، بالدخول في حركة تجديد واسعة للقطاعات المالية والاقتصادية، بغية ضمان تنمية قوية لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتأمين تنافسية فعالة للأنظمة القانونية الوطنية، عبر تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمر، وعلى رأسها أوضاع قانونية مريحة".
واكد رئيس النيابة العامة على أن "أن القاعدة القانونية أصبحت اليوم وسيلة للتنمية،  فلقد انتقل دورها من مجرد أداة لتقنين مختلف العلاقات داخل المجتمع، إلى وسيلة لخدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار أيضا. مادام المستثمر يقوم قبل الإقدام على اختيار البلد الذي يستثمر فيه، بافتحاص نظامه القانوني والقضائي، ليتأكد مما إذا كانت القوانين والعمل القضائي توفر له الحماية الكافية على موجوداته واستثماراته. بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية وجودة وجدية اليد العاملة".