نشر المحامي محمد الهيني، تدوينة على صدر حسابه الفيسبوكي، أكد فيها أن : "العفو الملكي في قضية هاجر الريسوني ومن معها هو عفو خاص من سلطات الملك الدستورية، وهو تعبير عن الصفح والرحمة من لدن جلالته بحق مواطنيه"، وأضاف  : "إن هذا العفو يمتاز بعدة خصائص، كونه عفو خاص، لا يمحو الجريمة والإدانة الصادرة بخصوصها، بل يؤثر فقط في العقوبة، لذلك فهو لا يحدث أثره إلا بالنسبة للمستقبل، لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم، وإنما يعفي من تنفيذ العقوبة في حدود ما هو منصوص عليه في أمر العفو".

وأوضح الهيني : "إن العفو الملكي لا يصحح أحكام القضاء، ولا يلغي أحكام القانون، لذلك فان الملك بوصفه رئيسا للسلطة القضائية، حرص في قرار العفو على احترام أحكام القضاء، بالتأكيد أنه صدر بالرغم من الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية وهو نوع من تبرئة للسلطات الامنية والقضائية، من أي تحامل أو ظلم أو شطط، بالاضافة إلى أنه احترم قرينة البراءة، مادام أن الحكم الجنائي ليس بنهائي، وصان أيضا مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال شمول جميع المدانين بقرار العفو". 

وشدد الهيني على أن : "أهمية هذا العفو تكمن في كونه شكل سابقة بخصوص تعليله وبيان مبرراته، رغم أن الملك غير مقيد ببيان، أي سبب، فضلا على أنه صدر باحترام الشرعية وسيادة القانون في تلازم بين مراعاة الرحمة والرافة".

وختم القاضي المعزول بالتأكيد : "نتمنى أن يتسع مستقبلا مداه ليشمل جميع المدانين في جميع القضايا وفي جميع محاكم المغرب، والأهم هو تعديل القانون في إطار حماية الحقوق الفردية وتلك هي أهم محاور المعركة التشريعية مستقبلا، التي كشفت زيف الرجعية وخطاباتها التي تتحول وتتلون باختلاف الضحايا أو المتهمين".