تعيش وزارة الصحة على وقع حالة إستنفار، بعد شروع وزير الصحة المعين حديثا، خالد آيت الطالب، في فتح الملفات الإجتماعية التي كانت موضوع إحتجاجات كبيرة خلال تولي سلفه الدكالي للوزارة.
ومن بين الملفات التي بدأ بها، مسألة نظام الحراسة الإلزامية، حيث وجه مذكرة وزارية مستعجلة الى المدراء الجهويين لوزارة الصحة من اجل إرسال لائحة جميع المراكز الصحية الحضرية والقروية وكذلك مستعجلات القرب.
داعيا في هذا الإطار، جميع الموظفين العاملين في هذه المراكز إلى إعطاء مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة (DHSA) اقتراحاتهم بخصوص توسيع نظام الحراسة والإلزامية عبر جدول شهري يتماشى مع الموارد البشرية المحلية في كل جهة.
ثاني الملفات التي فتحت، ملف الممرضين المجازين من الدولة المسجلين بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، حيث طالب المندوبيين الإقليميين للوزارة بموافاته عاجلاً بنسخ دبلوماتهم
اما الملف الساخن الذي شرع آيت الطالب في معالجته، فهو الحوار الإجتماعي القطاعي، داعيا إلى استئنافه الأربعاء و الخميس ، بمقر المدرسة الوطنية للصحة العمومية.