مجتمع وحوداث

رئيس الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية من جديد أمام محكمة الاستئناف الأربعاء بالدارالبيضاء

عبد الكبير المامون

تنظر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صبيحة الأربعاء 16 أكتوبر الجاري في ملف رئيس الودادية السكنية" المحيط الأزرق" بالمنصورية ومن معه،  وذلك بعدما سبق لذات المحكمة أن اجلت النظر في الملف في جلسة  الأربعاء 2 أكتوبر الجاري بعد تسجيل تخلف سكرتيرته عن الحضور للجلسة وإدلاء دفاعها بشهادة طبية، فيما اجلت المحكمة الابتدائية بابن سليمان للمرة الرابعة الاثنين 14 أكتوبر الجاري، النظر في ملف امين مال ذات الودادية الذي تم اعتقاله بداية شهر يوليوز الماضي بالدارالبيضاء بعدما كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، إلى جلسة الأربعاء  13 نونبر المقبل،  وهي الجلسة التي عرفت نهايتها مشادات وملاسنات ومشاحنات حادة بين بعض المنخرطين ودفاع أحد الضحايا ببهو المحكمة وانتهت بمقر الامن بعد تدخل ممثل النيابة العامة وزملاء المحامية.
وتأتي المحاكمة، في الوقت الذي وجه فيه مجموعة من المنخرطين مؤخرا شكاية نتوفر في "كفى بريس" على نسخة منها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء في مواجهة أحد المتدخلين  بالدارالبيضاء ومسؤولة مقاولة بمدينة مراكش موضوعها من أجل انتحال صفه واستعمال وسائل احتيالية من أجل النصب واستغلال ظروف طارئة ومحاولة التصرف في مال مشترك والتهديد. وهي الشكاية التي تمت إحالتها على رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن انفا وحاليا هي موضوع أبحاث الأمن، فيما تم توجيه رسالة من نفس المنخرطين صبيحة الاثنين 30 شتنبر موضوعها إحاطة علما لعامل اقليم ابن سليمان من أجل تنبيه السلطات لما يجري بالمشروع السكني" اطلنتيك بيتش" من طرف نفس الأشخاص الموجهة في شأنهم الشكاية الموجهة للنيابة العامة بداية الاسبوع والذين  استأنفوا الأشغال بالمشروع بطريقة غير قانونية ومراسلة جديدة لرئيس الجماعة وباشا باشوية المنصورية من أجل التدخل لإيقاف الأشغال الغير قانونية الجارية حاليا بالمشروع السكني"اطلنتيك بيتش" وهي الأشغال الذي يقول بعض المنخرطين انها استأنفت بتنسيق مع السلطات الاقليمية وعلى راسها عامل الاقليم سمير اليزيدي وهو ما تشير إليه اللافتات المعلقة بالمشروع حاليا ومجموعة من التدوينات الفيسبوكية لذات المنخرطين الذين كانوا من وراء استئناف الأشغال الشيء الذي ينفيه الكاتب العام للعمالة حسب احدى ردوده على تساؤلات أحد المنخرطين عبر الواتساب نتوفر عليها في الموقع.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد أدانت بعد زوال الأربعاء 19 يونيو الماضي رئيس الودادية السكنية " المحيط الأزرق" بالمنصورية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم مع حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية لمدة عشر سنوات، وسكرتيرته التي كانت متابعة في حالة سراح مؤقت ب ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، و 50 الف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني وعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المالية المدفوعة للودادية من أجل الاستفادة من الشقق وتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأداء حسب نسخة الحكم التي توصلنا بها في الموقع
ويطالب دفاع المشتكين حسب نسخة من مذكرة موجهة للنيابة العامة باعتقال مجموعة من الأسماء ومحاكمتهم طبقا للقانون واعتبر الدفاع في مذكرته أن إخفاء أعضاء المكتب لوثائق المحاسبة وعدم ابرازها لمعرفة حقيقة الموازنة المالية للودادية يؤكد صحة الجرائم والخروقات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي ومنها تكوين عصابة إجرامية للنصب والاحتيال على المواطنين باسم الودادية تفيد مذكرة الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد حجزت ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء 11 الماضي يونيو الجاري.
كما رفضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، خلال الجلسات السابقة من جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه ملتمسات الدفاع الرامية إلى إطلاق سراح هذا الأخير، و كان ممثل النيابة العامة قد اشترط  في احدى مرافعاته السابقة مبلغ ماليا يقدر ب 25 مليار سنتيم كضمانة مقابل منح السراح المؤقت لرئيس الودادية وإتمام أشغال المشروع السكني خلال مدة زمنية لا تقل عن الستة اشهر وتسليم المنخرطين شققهم، علما بأن الدفاع كان قد تقدم خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت الخميس 11 ابريل الماضي بضمانات كتابية من ثلاثة شركات ب 17 مليار سنتيم على الورق وملتمسات من أزيد من 100 منخرط من أجل منح الرئيس المعتقل السراح المؤقت بالضمانات التي تراها المحكمة مناسبة حتى يتسنى له إتمام المشروع السكني " اطلنتيك بيتش" ورفع الحجوزات والرهون وتسليم المنخرطين لشققهم حسب نسخ من هذه الملتمسات..
وحسب قرار الإحالة فقد امر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الودادية في حالة اعتقال وإحدى  عضوات المكتب الاداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية من أجل جنحة النصب وخيانة الامانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية للأول ومن أجل المشاركة في النصب للثالثة طبقا للفصل 540 و 542 و 547 و 523 من القانون الجنائي، كما أمر قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق في الملف بخصوص امين مال الودادية الصادر ضده أمر بإلقاء القبض ومن سيكشف التحقيق عنهم.
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كان قد أمر الخميس 13 دجنبر 2018، باعتقال رئيس الودادية السكنية ” المحيط الأزرق” بالجماعة الترابية المنصورية وايداعه السجن المحلي بمدينة ابن سليمان بعد متابعته بمجموعة من التهم، مع إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها و انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع هذا الأخير بعد احتجاجات و شكايات عدد من المنخرطين الذين من بينهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبعد توالي احتجاجات وشكايات المتضررين الذين يتجاوز عددهم 900 منخرط ومنخرطة بسبب الاختلالات التي عرفها المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" الذي كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2013.