فن وإعلام

اوضاع الصحافيين... النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن الأسى و التذمر والقلق من تدهورها

كفى بريس

سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ب "أسى وقلق وتذمر استمرار الأوضاع المهنية للصحافيات والصحافيين في التدهور، بوتيرة أسرع من الماضي، على كافة المستويات وفي جميع القطاعات بدون استثناء."
وافتتحت النقابة بلاغها الصادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي طيلة الخميس الماضي، الثالث من شهر أكتوبر الجاري، بالاوضاع التي يعيشها الزملاء في الصحافة المكتوبة الورقية والرقمية. مؤكدة ان الزملاء يواجهون "ظروفا صعبة وقاسية أمام حالة الجمود والتدهور الذي يغرق فيه القطاع."
وأشارت النقابة في بلاغها، الذي توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، والذي ضم خلاصات يومها الدراسي، إلى أن هناك "تراجعات خطيرة حتى بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الماضي، إذ تمتنع بعض مؤسسات الإعلام المكتوب عن تسديد واجبات الانخراط بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتقاعد التكميلي، رغم أنها تقتطع هذه المستحقات من أجور العاملين والعاملات."
ولفتت النقابة إلى الأساليب التي تمارسها بعض المؤسسات الصحفية في تسديد الرواتب، إضافة إلى ما عرفته الاجور من "جمود مطلق منذ سنوات خلت والتي أضحت تعتبر من أقل المداخيل المالية مقارنة مع مداخيل باقي الأطر في المجتمع."
وجددت النقابة تذكيرها، من كون "الدعم المالي لفائدة المؤسسات الإعلامية المهيكلة لم يستفد منه الصحافيون ولا العاملون داخل هذه المؤسسات، ولم ينعكس على رواتبهم ووضعيتهم الاجتماعية، ناهيك أن العديد من المؤسسات المستفيدة من هذا الدعم لا تحترم مقتضيات الاتفاقية الجماعية التي تمثل شرطا رئيسيا للاستفادة من الدعم."
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في البلاغ نفسه، "إلى الخطورة البالغة التي أضحت تهدد مهنة الصحافة بسبب حالة الفوضى والتسيب التي تعيش عليها.."
وعليه فقد قررت النقابة "فتح ورش تشاور وطني من أجل إصلاح جديد للقانون الأساسي للصحافي المهني وقانون الصحافة والنشر وقانون إحداث المجلس الوطني للصحافة وعلى المرسوم الوزاري المتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية بما يضمن حماية المهنة من هذه الحالة المتدهورة. "
وخصصت النقابة حيزا هاما أيضا، للصحافة المرئية و المسموعة، مؤكدة أن الأوضاع لا تختلف بالنسبة لقطاع الإذاعات الخاصة التي يعيش فيها الزملاء "ظروف عمل قاسية جدا وبأجور هزيلة.."
اما بالنسبة للأوضاع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فنبهت النقابة، إلى "الخطورة البالغة التي تكتسيها حالة الجمود والانتظارية في هذه المؤسسة الإعلامية الكبرى، في الوقت الذي أوقفت فيه إدارتها وبطريقة غير مفهومة المشاورات والمفاوضات التي كانت تجريها مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عكس ما روجت له الإدارة في بلاغها الأخير. وموازاة مع ذلك تستمر الأوضاع داخل هذه المؤسسة في التردي، خصوصا ما يتعلق بظروف العمل التي لم تجتهد الإدارة إلا في اتجاه تشديد المراقبة على العاملين وتتبع خطواتهم."
ودعت النقابة في بلاغها، بالنسبة للأوضاع داخل القناة الثانية، "إلى الاهتمام الحقيقي والفعلي بالأوضاع المادية والمهنية للزملاء هناك، و أن الأزمة المالية التي تدفع بها إدارة المؤسسة في كل مناسبة، والتي لا يمكن القبول بها ، اعتبارا أنها نتيجة لسياسة الإدارة و لطريقة تسييرها للقناة الثانية و لسنوات خلت، لن تصلح ما تم إفساده ، و هي غير مبررة لحالة الأزمة العامة و لا مبررا أيضا لتجاهل المطالَب المشروعة للعاملين هناك، لذلك تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إدارة القناة الجلوس إلى طاولة الحوار على أساس الاستجابة لمطالب العاملين و فق أجل زمني معقول ومحدد."
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بلاغها بالتأكيد على "متابعتها للأوضاع بما يجب من مسؤولية و حزم"، كما دعت "الفدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تحمل مسؤوليتها في هذه الظروف الدقيقة جدا" .