عير  المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال عن استيائه الكبير لحذف قطاع الاتصال من النسخة الثانية لحكومة العثماني، داعيا الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة إلى ضرورة الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن الرفض التام لمثل هذه المقاربات.

وطالب فرع المنظمة الديمقراطية للشغل بقطاع الاتصال، في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، رئيس الحكومة بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.