بعد ترقب طويل، لم تخيب التشكيلة الجديدة للحكومة الآمال في تبني مرجعية الكفاءة والاستحقاق، لتولي تدبير الشأن العام. كما أنه من خلال هندستها يتبين جليا أنها بمثابة فرقة خاصة جاءت من أجل الإنكباب على العمل الميداني و تطوير القطاعات.

فالمحتفظ بهم من وزراء النسخة السابقة، منهم الذين ينتمون لأحزاب سياسية، جاءت بها صناديق الإقتراع، بعد تحالف مع حزب العدالة و التنمية، الذي حاز المرتبة الأولى. وبالتالي فإن عمق الحكومة هو الأحزاب السياسية وليس تكنوقراط.

وبقية الوزراء الجدد الذين لا انتماء سياسي لهم، يؤكد تعيينهم أن هذه الحكومة، جاءت لتوفق بين المقاربة السياسية و بين البحث على كفاءات أبانت عن تجربة متميزة في مجال تخصصها.

الأكيد أن الانتقاد له ما له، و عليه ما عليه في كل الحالات، لكن في حالة التشكيلة الجديدة، لا مجال للمزايدة على أن الهاجس الأساس الذي تحكم في اختيار وزراء النسخة الثانية من حكومة العثماني، هو هاجس الكفاءة والجدوى والفعالية.

لذلك فهي حكومة سياسية و ليست حكومة تكنوقراط، وترتكز على أغلبية ديمقراطية، بتعيينات ساد فيها معيار الكفاءة و الاستحقاق سواء كان ذلك داخل الأحزاب السياسية أم خارجها.

وبإطلالة سريعة على من تولى حقائب أساسية في الحكومة الجديدة، امثال البروفيسورخالد أيت الطالب، وإدريس عويشة ونادية فتاح العلوي، يتأكد جليا أن التعيينات تمت على أساس معيار الكفاءة المعترف بها، إضافة إلى كونها شكلت انفتاحا على المجتمع المدني، ناهيك عن عدد النساء الذي شكل ربع المناصب.

الرسالة التي يمكن استخلاصها من التشكيلة الجديدة لحكومة العثماني المنقحة، والتي نصف أعضائها مشكل من وزراء جدد من شأنهم ضخ دماء جديدة و الانفتاح على الكفاءات كل حسب موقعه. تفيد بأن الوقت حان للعمل و ليس للكلام لتنفيذ المشاريع وليس لاستعراضها فقط، الوقت حان لتستحق الحكومة ثقة عاهل البلاد، وثقة المواطن..