ندد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بجهة سوس ماسة، بتعيين المندوب زوجته بمركز الصحة الإنجابية، عوض تعيينها بملف مصلحة الفحص بالأشعة، التابع للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، والذي يعاني خصاصا كبيرا، نظرا لعمل طبيبتين به فقط، تأمنان الخدمات والفحوصات الطبية لجميع ساكنة إقليم تزنيت والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالحراسة الإلزامية بهذه المصلحة.
وقالت النقابة، أن تعيين المندوب الإقليمي للصحة بتزنيت، زوجته كطبيبة بمركز الصحة الإنجابية، تم من أجل أن تسفيد من “مرونة” أوقات العمل بالمركز، الذي لا يخضع لنظام الحراسة أو الإلزامية ولا يُقَدِّمُ خدماته إلا لفئة محدودة من النساء.
وأضافت النقابة، أن "التعيين المشبوه" لزوجة المندوب، دفع الكاتب الإقليمي للنقابة بإقليم تزنيت، إلى التقدم بطلب توضيح لخلفيات تعيين الطبيبة بمركز الصحة الإنجابية بدل مصلحة الفحص بالأشعة التي تعاني خصاصا، مشيرة إلى أن المندوب، اختار توقيف الطبيب الذي يعمل طبيبا للتوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي بتزنيت، عوض تقديم شروحات لقراره.
وقرر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة، تنظيم "قافلة تضامنية احتجاجية" إلى مدينة تيزنيت في 26 من شتنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بالقرارات التعسفية والانتقامية، وفبركة الملفات الجاهزة من طرف مندوب الصحة بتيزنيت في حق الطبيب الموقوف.
ودعت النقابة، في وقت سابق، وزير الصحة، إلى فتح تحقيق والكشف عن الخروقات والمغالطات وتزييف الحقائق التي تضمنها تقرير للمندوب الإقليمي حول توقيف الطبيب الكاتب الإقليمي بتزنيت، والتأكد من الدوافع الحقيقية وراء استصدار قرار التوقيف.