سياسة واقتصاد

15 الف منصب... الحكومة تقرر زيادة عدد الأساتذة أطر الاكاديميات

كفى بريس

خصصت الحكومة برسم مشروع قنون المالية 2020 في شقه المتعلق بقطاع التعليم، 15 ألف منصب شغل، لتعزيز عدد الأساتذة اطر الاكاديميات.
وجاء قرار الحكومة، بعد إتفاق بين وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية، يقضي بزيادة عدد المناصب المالية في قطاع التعليم.
وقال سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن زيادة تلك المناصب المالية سيؤدي إلى رفع عدد الأساتذة أطر الأكاديميات من 70 ألف إلى 85 ألف أستاذ.
وحسب امزازي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية الجمعة بالرباط، فإن الوزارة ستعمل على تغطية الخصاص من أطر التدريس لتعويض المغادرين للمنظومة، والمقدر عددهم بـ12.612 أستاذا، مع توظيف أطر الدعم الإداري والتربوي، والقيام بدورات تكوينية لفائدة أطر المنظومة.
وبخصوص مجال التشريع، اكد امزازي أنه سيتم إعداد مشروع مقرر بالمصادقة على دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على بنية التعليم الأولي وعلى دليل المساطر لدعم مشاريع الجمعيات في مجال التعليم الأولي.
ولفت وزير التربية الوطنية، إلى أن وزارته تعمل على تعديل قوانين متعلقة بالمنظومة التربوية بعد صدور القانون الإطار، ومنها قانون التعليم الجامعي، قانون إلزامية التعليم، قانون التعليم الأولي، قانون التعليم الخاص، والقانون المؤطر للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
 وشدد امزازي على مسألة المواكبة القانونية، قائلا أن وزارته ستعمل عليها لتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، مع تفويض باقي الاختصاصات للأكاديميات الجهويىة تنزيل لميثاق اللاتمركز الإداري. وشدد أمزازي على إمكانية إحداث الوزارة لـ150 مدرسة جماعياتية قبل الموعد المحدد في 2021/2022، متعهدا بإرجاع الثقة في التعليم العمومي، مقدما مؤشرا على ذلك وهو هجرة مجموعة من التلاميذ من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي.
 وذكّر الوزير في ختام حديثه، بأن وزارته عملت سابقا على تكوين 3300 أستاذ على التمكن من تدريس العلوم باللغة الفرنسية، علاوة على تكوين أساتذة على تدريس العلوم باللغة الإنجليزية دون ذكر رقم لعددهم.