علمنا في "كفى بريس"، أن السلطات الاقليمية بابن سليمان قد توصلت بداية الأسبوع الجاري من دفاع مجموعة من المستفيدين من المشروع السكني" كريلاند" منخرطي ومنخرطات الودادية السكنية "المحيط الأزرق" التابع لها المشروع السكني المذكور. بمراسلة تطالب السلطات وعلى راسها سمير اليزيدي عامل الإقليم، بالتدخل لإيقاف ومنع انعقاد جمع عام غير قانوني للودادية المذكورة، وذلك بعد توصل منخرطي ومنخرطات الودادية باستدعاءات دونما توضيح لاسم وصفة موقعه والمدعوون من خلاله إلى حضور جمع عام استثنائي للودادية المزمع عقده بتاريخ 22 شتنبر الجاري بقاعة للافراح بمحطة للوقود بمدينة ابن سليمان.
الدفاع سجل في مراسلته التي توصلنا في الموقع بنسخة منها، مجموعة من الخروقات القانونية، ومن بينها خرق الفصل 20 من القانون الاساسي للودادية التي تأسست سنة 2006 والذي ينص على ما يلي،  "يتألف المجلس الإداري للودادية من سبعة أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها ويتم انتخابهم من طرف الجمع العام التأسيسي أو يكونوا أعضاءا مؤسسين للودادية وتمتد صلاحية تسييرهم للودادية مدة سبع سنوات قابلة للتجديد، مع خرق الفصل السادس من النظام الداخلي الذي ينص على أنه تدار الودادية من طرف مجلس إداري متكون من سبعة أعضاء الرئيس ونائبه وأمين المال ونائبه والكاتب العام ونائبه ومستشار."
وتضيف المراسلة، أن المجلس الإداري الوحيد الذي تم انتدابه لتسيير الودادية كان بتاريخ 2006، ومنذ ذلك التاريخ لم ينعقد اي جمع عام للودادية كما لم يتم التقدم باي تقرير مالي أو أدبي حول تسييرها وأوضاع ماليتها، في خرق تام لمقتضيات الفصل 12 من القانون الاساسي الذي يقضي بأنه ينعقد الجمع العام في دورته العادية مرة كل أربع سنوات وبدعوة من رئيس الودادية أو من المجلس الإداري للودادية.
وتجدر الإشارة حسب المراسلة إلى كون خمسة أعضاء من المجلس الإداري أما تقدموا باستقالاتهم أو تمت اقالتهم وانفرد بالتسيير عضوين من المجلس الإداري إلى أن تم اعتقال الأول وادانته بعشر سنوات نافذة ووضع الثاني رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل شبهة التصرف في مال مشترك بسوء نية.
وبالرجوع إلى المراسلة بمثابة استدعاء المشار إليه يضيف الدفاع في مراسلته للسلطات الاقليمية بإقليم ابن سليمان، يتضح أن محرريها المفترضين ليست لهم أي صفة للتصرف باسم الودادية ودعوة منخرطيها لعقد جمع عام كيفما كان، وان اي تصرف أو إجراء يبقى باطل ومخالف للقانون ويستدعي تدخل السلطة الوصية للحيلولة دون عقد جمع عام إلى حين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسوية القانونية لهياكل الودادية.
يذكر ان ملف الودادية السكنية المذكورة يوجد حاليا بين أيدي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، بعد توجيه دفاع مجموعة من المتضررين لشكاية مباشرة لقاضي التحقيق تطالب بالتحقيق في مجموعة من التلاعبات والخروقات والتجاوزات المالية والإدارية والتقنية التي عرفها المشروع السكني"كريلاند" المتكون من حوالي 300 فيلا والمتوقفة به الاشغال منذ سنة 2015 من طرف مسؤولي الودادية الذين يوجد من بينهم الرئيس الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات بسجن عكاشة وأمين المال الذي يوجد أيضا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق بسجن ابن سليمان بسبب ملف المشروع السكني "اطلنتيك بيتش" بالمنصورية، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه التلاعبات من أعضاء مكتب الودادية السبعة أو من اعضاء لجنة والمراقبة والتتبع أو غيرهم.
وعلمنا أن قاضي التتبع قد انطلق مؤخرا بعد انتهاء العطلة القضائية، في الاستماع إلى المشتكين الذين يتعرضون حاليا للتهديد على مراحل، فيما يتهرب بعض المشتكى بهم الذين انطلق بعضهم في بيع ممتلكاتهم في الآونة الأخيرة من تسلم استدعاءات المثول أمام قاضي التحقيق تفيد مصادرنا.