بلغ عدد طلبات زواج القاصرات في المغرب سنة 2018، المودعة لدى وزارة العدل 32 ألفا و104 طلب، مقابل 30 ألفا و312 طلبا سنة 2016. 

وأفادت يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر الجمعة 20 شتنبر الجاري، أن رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول زواج القاصرات، قدم من خلاله محمد رضا الشامي، رئيس المجلس، معطيات وزارة العدل، بينت أن ما بين 2016 و2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص.

وأوضحت الجريدة، أن إحصائيات وزارة العدل، «لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم»، أما الزواج غير الموثق شرعيا، أو “زواج الفاتحة”، فلا يرد في إحصائيات رسمية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس اعتبر مدونة الأسرة، غير منسجمة مع الاتفاقيات الدولية، داعيا إلى ملائمة أحكامها مع الدستور.