كشف والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، الخميس بسلا، عن عدد القضايا المتعلقة بالهجرة غير المشروعة والتي تمت معالجتها، حيث بلغت 4.042 قضية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير الماضي و 15 شتنبر الجاري.
وأضاف الدخيسي، أن ذلك مكن من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية (غير النظامية) ، وحجز 2.026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة، فضلا عن توقيف 22.747 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 16.245 أجنبي.
وحسب المسؤول الأمني، فقد تم تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الأنترنت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض قدره 3,12 بالمائة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا، أما الضحايا فقد ناهز عددهم 316 ضحية من بينهم 112 من جنسيات أجنبية.
وأشار الدخيسي خلال الندوة الصحافية التي إنعقدت الخميس بسلا، إلى أن المؤشرات الرقمية للجريمة المسجلة بالمدار الحضري، وكذا بعض تجليات المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحتها، تؤكد بالملموس، وبلغة الأرقام، بأن إحصائيات الجريمة عرفت تراجعا ملحوظا في الكثير من أصناف الإجرام العنيف، وهو التراجع الذي هم مختلف الولايات الأمنية التي تعرف تجمعات سكنية كبيرة، خاصة الدار البيضاء والرباط وفاس وسلا والعيون ومكناس وغيرها.
وشدد المسؤول الامني، على أن المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع انتظارات المواطنين في مجال الأمن، وتتعاطى بإيجابية كبيرة وسرعة قصوى مع كل النداءات والطلبات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأمن، مؤكدا أنها تبقى حريصة أيضا على مواجهة مروجي الأخبار الزائفة التي تستهدف الشعور العام بالأمن، من خلال فبركة أشرطة أو نشر أخبار تضليلية حول قضايا الحوادث والجريمة، إذ يتم فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة كلما تم رصد المحتويات الرقمية العنيفة التي تكون مشوبة بالتحريف ولها خلفيات إجرامية.