خلال إجتماعه الأسبوعي، الذي إنعقد الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.810 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يقضي بتخفيض هذه النسبة من 135 في المائة، المطبقة حاليا، إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2019.
وأضاف الخلفي، أن هذا الإجراء يأتي من أجل الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج، وبالنظر إلى أن حجم المخزون المتوقع في متم شهر شتنبر 2019 يقدر ب10,5 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 2,7 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بالنظر إلى أن الأسعار تتراوح حاليا في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية، ومع نسبة الاستيراد الحالي 135 في المائة تظهر المحاكاة أن تكلفة الاستيراد عند الخروج من الميناء ستتراوح ما بين 355 و360 درهم للقنطار.
وحسب الخلفي، سيمكن إجراء تخفيض نسبة الاستيراد إلى 35 في المائة، من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة ب260 درهم للقنطار ومن تزويد السوق الداخلي في أحسن الظروف.