لم يكد قضاة المجلس الاعلى للحسابات يغادرون مقر المديرية الاقليمية للفلاحة بابن سليمان مؤخرا، بعدما كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان قد انهى تحقيقاته مع رئيس تعاونية فلاحية تسمى " هضبة الرمان" المسمى " ص .و"  وعضو في مكتب ادارتها المدعو " ب . و" الذي هو شقيق الرئيس، وقرر متابعة المتهمين بجنحة النصب وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك حسب نص القرار الذي توصلنا في موقع كفى بريس بنسخة منه، وحددت المحكمة ذاتها يوم 30 شتنبر الجاري لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وكانت تعاونية " هضبة الرمان" الكائن مقرها بدوار اولاد وهاب بالجماعة الترابية الزيايدة قد قادت بداية سنة 2015  بواسطة رئيسها وشقيقه حملة "احتيال وخداع" ضد العشرات من الفلاحين أوهمهم أنهم سيستفيدون من مشروع لغرس الرمان في اطار برنامج مخطط المغرب الاخضر الدعامة الثانية، وان كل من يقدم ارضه لغرس شتلات الرمان عليها سيحظى بامتيازات ويحصل على منافع منها حفر بئر في حقله وتجهيزه بتقنية السقي بالتنقيط مع تسييج الحقل والكل بالمجان، بعد ان اخفى المتهمان على الفلاحين واقعة ان الامر يتعلق بمشروع ضخم بغلاف مالي يقارب المليار ونصف المليار سنتيم .

وكان العشرات من الفلاحين قد "بلعوا طعم المكيدة" وانخرطوا في المشروع ليتفاجؤوا بأن كل ما وعدهم به الرئيس المتهم وشقيقه هو مجرد "نصب واحتيال" عليهم غايتهما هو تمكين الشركة المكلفة بالغرس بغرس شتلات الرمان في الحقول واعداد محاضر بذلك تمكنهم من تسلم تسبيقات مالية ضخمة من قيمة المشروع، حيث وقع تجاهل سقي الشتلات وتركها تذبل وتيبس مع حرمان الفلاحين من استغلال اراضيهم لموسمين فلاحيين متتاليين.

وكان المتهمان يقدمان اوراق بيضاء للفلاحين ويطلبان منهم التوقيع والبصم عليها بمبرر حاجة المشروع لذلك ، قبل ان يكتشف الضحايا ان المتهمين يوظفان تلك الاوراق ضد مصالح الفلاحين، كما وقفت التحريات على لجوء المتهمين الى التزوير لتأسيس تعاونيتهم على مستوى محضر الجمع العام التأسيسي وتزوير توقيعات الاعضاء في مكتب التعاونية.

يذكر ان رئيس التعاونية المذكورة محكوم عليه بحكم قضائي نهائي و بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهر واحد في قضية متفرعة عن نفس الملف الأم الذي هو اختلالات مشروع الرمان الذي عرفته المديرية الاقليمية للفلاحة بابن سليمان، ولم يبق لإيداع الرئيس السجن سوى أياما قليلة ليقضي محكوميته النهائية حسب مصادر الموقع.