رأي

أمينة ماء العينين: العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي

ينتظر أن يحمل المشروع المعروض للتصويت في دورة أكتوبر إجراء غاية في الأهمية يستحق أن يسلط عليه الضوء ومزيدا من نقاش المختصين في المادة الجنائية إغناء للنقاش البرلماني.

من المعلوم أن الاكتظاظ في السجون والارتفاع المطرد للساكنة السجنية أصبح مشكلا حقيقيا يهدد الأدوار المكفولة للمؤسسة السجنية، كما ان الأنظمة الجنائية المتطورة سبقتنا بأشواط لاعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية إما بناء على توصيف الجريمة او بناء على المدة المحكوم بها وهو ما اعتمده المشروع الحالي.

يعرف المشروع العقوبات البديلة بكونها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من اجلها سنتين حبسا.

وهي:

1) العمل لأجل المنفعة العامة

2) الغرامة اليومية

3) تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية او علاجية أو تأهيلية

تم استثناء بعض الجنح(الاختلاس، الرشوة، الاتجار في المخدرات، الاستغلال الجنسي للقاصرين....)

تم ادراج فصول طويلة للتفصيل في تطبيق العقوبات المذكورة.

لاشك ان البدء في العمل بالعقوبات البديلة سيطرح اشكاليات متعددة، غير أن اعتماها يظل خطوة مهمة تستحق الدعم والتنويه والتتبع حتى إذا ثبتت الحاجة الى مراجعة القانون او تجويده، يمكن ذلك بناء على دراسات ورصد واقع الممارسة واكراهاتها سواء من طرف قضاة تطبيق العقوبات أو قضاة الأحداث حسب الحالة.

سيكون مفيدا جدا للنقاش البرلماني في الغرفتين انخراط كليات الحقوق والمختصين والباحثين وجمعيات المجتمع المدني في الاغناء والتطوير والتدقيق ، وهو نموذج البرلمان المنفتح والمتفاعل الذي يجب الوصول اليه يوما ما، برلمان يسهم في الانفتاح على محيطه وعلى من انتخبوا أعضاءه ليتحسس نبض المجتمع تجاه ما يعتمل بداخله من نقاشات.