في المغرب المشرع يجرم الاجهاض، ولأن " الاجهاض" من صميم القرارات الفردية التي لا يتعين على أحد التدخل فيها، طالبنا مرارا وتكرارا برفع صك الاتهام عنه  قانونيا ..
لأننا محترمون للقانون ومؤمنون بأننا نعيش في دولة
ولأننا في المغرب من أشد المدافعين عن الحريات الفردية قلنا مرارا وتكرارا بأن : الحمل بزواج أو بدونه شأن خاص ... ذهبنا أبعد من ذلك وقلنا بأن " الانجاب في حالة الزواج لم يعد ضرورة اجتماعية اليوم ، مادام الزواج فقط الية لضبط النسب .. فلم تعد له الحاجة في ظل تطور العلم حيث يمكن للتحاليل الطبية تحديد النسب حتى لو تعددت العلاقات واختلطت فلن يختلط النسب .. وبتحليل دم بسيط يعرف هذا من ذاك
قلنا كل هذا ، وقالوا عنا حمقى .. وما علموا أن الحمق هو أن تصرح بأنك " مزوج بالفاتحة" في اطار دولة لها قوانين وبها مكاتب " عدول" في كل شبر  وكأننا في عشيرة غابرة في جزيرة " اللاشيء"
من أوصلنا إلى هذا الحال غير ذلك التيار الذي كان يخرج في كل هبة نسيم حرية ليرفع مظلة " الشرع والاخلاق"
أتذكر يوم خرج عبد الصمد الديالمي يتسيد النقاش حول ضرورة الاجهاض ، وضرورة مسايرة الدين لتطور المجتمع والاقرار بحرية الممارسة الجنسية .. فكان أول من شكك في السلامة العقلية للرجل هم أصحاب "العمامات" ، وصاحبات " غطاء الرأس" ممن يقتاتون على فضلات أفكار العصور القروسطوية .. رغم أنهم ليسوا بذرة علم من مسار الرجل
لست ضد " أحد"  وطبعا قضية اعتقال "إحداهن" بسبب الاجهاض عليها  انتقادات كثيرة للقانون المغربي الحالي، فيما يتعلق بالإجهاض والحياة الخاصة لكن ذلك لا ينبغي أن يحجب الواقع الحالي وهو : أن القانون المانع لذلك معمول به .. و  لا عيب في أن يحاسب المرء عند مخالفته للقانون .. فإلى حين رفع التجريم عن " الاجهاض" .. يبقى مجرما ، والعقاب معمول به ..  والتغيير لا يكون بالخرق ..
وكما هو معلوم لا  يدفن المسلم في مقبرة المسيح  أو اليهود ... " الي حصلوه  من ولاد " الحلال" يقول لصحاب الحال الله يفتح عليكوم راه قرينا الفاتحة"