كشف فرع مراكش اسفي لجمعية حماية المال العام، عن الإختلالات الكبيرة في أشغال ميناء أسفي الذي كلف 4 ملايير درهم، بسبب عيوب تقنية وهندسية في ورش البناء.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها بهذا الخصوص، أنها سبق وأن تقدمت بشكاية في الموضوع  لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش سنة 2018، بعد أن ظهرت شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع،  مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة  غش  وارد  في أدوات البناء، مما يثبت  احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح و هي الشركة العامة للأشغال بالمغرب، أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات أو الشركة التركية للبناء.
وأشار بلاغ الجمعية، إلى أن هذا المشروع كان سيساهم في التنمية المحلية و الجهوية و الوطنية، لكن ظهور مجموعة من  التشققات الكبيرة  أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن و أشخاص ، و هو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية  في العالم، كما يتناقض  و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.