بعدما أعلن عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار يستوجب على الراغبين في الاستفادة من الربط والتزود بالكهرباء بالاعتماد على شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة عوض رخصة السكن، تدخلت وزارة الداخلية، وأصدرت مذكرة تنص على أن شروط الحصول على الربط المذكور لم تتغير.

القرار الذي أصدره الرباح خلف استياء ، بسبب الفوضى الذي سيحدثها في مجال البناء، ويراه متتبعون أنه قرار انتخابي بالدرجة الأولى، وليس من اختصاصاته الوزارية، و لا يخدم سوى مصلحته السياسية .

هذا، ويذكر أن القرار صدر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، ويرمي الى تمكين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، اعتماد شهادة السكنى "المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".