يعتبر الحق في التسجيل في الحالة المدنية حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نصت عليها المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، باعتباره مدخلا أساسيا للاعتراف بحقوق الطفل والحفاظ عليها بما فيها حقه في الصحة.

وانطلاقا من التزام المغرب من خلال أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما المقصد 9 من الهدف 16 الرامي إلى توفير هوية قانونية للجميع، خاصة بفضل تسجيل الولادات في الحالة المدنية،واعتبارا للقانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر سنة 2002، والذي كرس من خلال المادة الثالثة من بابه الأول إلزامية خضوع جميع المغاربة لنظام الحالة المدنية، وسريان نفس النظام على الأجانب، وأكد الدور المهم الذي تلعبه المصالح الصحية في هذه العملية، ونظرا  لكون وزارة الصحة شريكا في الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية،والتي أعطى انطلاقتها رئيس الحكومة في 15 يناير2018، عملت الوزارة على تنزيل دورية وزارية خاصة بمعيرة شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر التقريبي، و ذلك بهدف:

توحيد مضمون شهادات الولادة والشهادات الطبية لتحديد العمر حسب مبادئ، مراعاة النوع الاجتماعي، الحق في الهوية، الحق في عدم التمييز   والحق في الصحة،

ضبط مسطرة تسليم هذه الشهادات مع الأخذ بعين الاعتبار كل الحالات الممكنة.

وتشكل هذه الخطوة دافعا من أجل الرفع من عدد المسجلين في نظام الحالة المدنية، وبالتالي حماية فئة مهمة من الأطفال،والتي تقدر حسب البحث الوطني للساكنة وصحة الأسرة لسنة 2018 ب 4 في المائة من مجموع الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات، من كل أشكال العنف والحرمان من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية انسجاما مع مقتضيات مخطط الصحة 2025 ولاسيما الإجراء 72 المتعلق بتعزيز البرنامج الوطني للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف.

من جهة أخرى، تعكف وزارة الصحة حاليا على إعداد نظام معلوماتي رقمي خاص بتسجيل الولادات في توافق تام مع برنامج تحديث الحالة المدنية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية في أفق خلق سجل وطني للسكان.