سياسة واقتصاد

العلمي : السمة الأساسية للعشرين سنة الأخيرة هي الإرادة القوية للملك والأمل الكبير للشعب المغربي في تحول هذا البلد نحو الأفضل

كفى بريس

شهدت الندوة التي نظّمها التجمع الوطني للأحرار، تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، نقاشا سياسيا واقتصاديا رصينا.

مولاي حفيظ العلمي، عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار” تحدث، خلاله كلمته الافتتاحية، في الورشة الثانية من الندوة، بعنوان “بعد الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات المنتجة، أي نموذج تنموي جديد نريده؟”، (تحدث) عن مسار المملكة خلال العقدين الماضيين في المجال الاقتصادي.  

وسجّل العلمي أن النموذج التنموي للمملكة لم يفشل، كما تمت قراءته من قبل العديدين، “بل الملك أعلن أن هذا النموذج استوفى شروطه وحقق غاياته، ولا بد من إعطائه نفسا جديدا، وتحقيق أهداف أكبر، عن طريق تفكير جماعي في النموذج القادم الذي نريده لبلادنا”. 

السمة الأساسية للعشرين سنة الأخيرة، حسب عضو المكتب السياسي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، هي الإرادة القوية للملك محمد السادس، والأمل الكبير للشعب المغربي، في تحول هذا البلد نحو الأفضل ووضعه على السكة الصحيحة. 

وأوضح، من الناحية الاقتصادية، أن الهدف الأول كان هو انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، وتنويع شركائه. فعندما نقف اليوم عن شركاء المملكة، نجد أن هناك تنوعا كبيرا : الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي باتت تربطنا بها علاقات قوية، ودول إفريقيا جنوب الصحراء. 

“عندما عينت وزيرا، كان علي البحث عن شراكات جديدة. وبالنسبة للصين، عندما كنت أبحث عن إيجاد مدخل لتعزيز هذه الشراكة، كنت أجد، أكثر فأكثر، الفرص الهائلة المتاحة. وكذلك هو الحال مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي يعود الفضل للملك في عودة الدفء للعلاقات معها، وتعزيز هذه الشراكة التاريخية. إذ وجدنا كمّا هائلا من المصالح المشتركة. وفهمنا أن التقدم الاقتصادي والمجتمعي بالمغرب، بقارة ما تزال تعاني من إكراهات عديدة، هو وضع غير مفيد. لهذا كان لا بد من العمل سويا على تجاوز العقبات”، يؤكد العلمي. 

فهذه الدينامية الاقتصادية توجت بإحداث البيئة المناسبة لمجالات لم تكن ممكنة في السابق، المشكلة أساسا من منتوجات صناعة السيارات وصناعة الطائرات وكذا الصناعات الإلكترونية. 

وبالموازاة، يتابع العلمي، تم خلال هذه السنوات إحداث بنية تحتية قوية، طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة مثالا، مع ما يمكن أن يحققا من مكاسب اقتصادية مهمة بالنسبة للمغرب. كما تم إطلاق الاستراتيجيات القطاعية التي أحدث ثورة حقيقية، “وأشير هنا، على سبيل المثال، لمخطط المغرب الأخضر، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، التي بالمناسبة، عندما أعلن المغرب أنه سيؤمن 42 في المائة من طاقته عن طريق الطاقات المتجددة، كان الأمر بمثابة إنجاز مستحيل بالنسبة لبلد من حجم المغرب، واليوم نتحدث عن 52 في المائة في أفق 2030”. 

وبالنسبة للتنوع المجالي، فقد كانت الدار البيضاء هي قطب الصناعة بالمغرب. وحسب العلمي، نتحدث اليوم عن طنجة، التي ساهم ميناء طنجة المتوسط في تحويلها إلى قطب صناعي كبير. وهناك اليوم عمل لإحداث أقطاب صناعية كبرى في عدد من الجهات. 

من جهتها، سجّلت لمياء بوطالب، عضوة المكتب السياسي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالسياحة، أن هذا المجال مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب، فهو الوجهة الأمثل التي تبعد عن أوروبا برحلة تمتد لساعتين فقط، ويمكن أن تجد بها طبيعة وثقافة متنوعتين، وكرما يمثل أحد أبرز مقومات الهوية المغربية.

وأكدت بوطالب أن المشكل الذي يجعل القطاع لم يحقق أهدافه كاملة ليس في استراتيجية السياحة، بل الذي يجعله لا يصل للأهداف المرجوة هو كيفية تنزيلها على أرض الواقع. 

“هناك عمل متواصل لتطوير قطاع السياحة على الصعيد الجهوي والمحلي، هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغايات المرجوة. إذ لا يمكن الاستمرار في تسيير القطاع بمنهجية مركزية فقط، بل الأهم هو جعل كل جهة متميزة بسياحتها، وذلك حسب طبيعتها ومميزاتها الجغرافية والمجالية”، تبرز عضوة المكتب السياسي.