اعتبر خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء 17 يوليوز الجاري، أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صوتت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء بالأغلبية، "منح للغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين مواقع متقدمة جدا"، مشددا على أن التناوب اللغوي لا يعني اعتماد الفرنسية.

وأوضح الصمدي، الذي حل ضيفا على برنامج “حوار خاص” على قناة pjdtv، أنه ينبغي أن نأخذ اللغة العربية في القانون الإطار برمته، وليس فقط ما يتعلق بالتناوب اللغوي، مشيرا إلى أن القانون المذكور ينص على إجبارية إدراج وحدة باللغة العربية في جميع التخصصات في الجامعة، بما فيها التخصصات العلمية والتقنية.

وقال المسؤول الحكومي: "فمثلا في التعليم العالي، أصبح ممكنا وفق القانون الإطار فتح مسالك باللغة العربية في جميع التخصصات الطبية والعلمية، بمعنى أنه بموجب القانون يمكن إحداث مسالك باللغة العربية في كلية الطب، وفي كلية العلوم وفي كلية الاقتصاد والتدبير، الشيء الذي لم يكن منصوصا عليه في السابق".

وتابع المسؤول عن قطاع التعليم العالي: "حينما نتكلم عن التناوب اللغوي، لا يوجد حديث عن الفرنسية وعن اعتماد الفرنسية كلغة للتدريس في القانون الإطار، “القانون يتحدث عن لغة أو لغات أجنبية، بمعنى إذا أردنا أن نناقش مستقبلا انطلاقا من هذا القانون العودة إلى خيار الإنجليزية أو غيرها القانون يفتح ذلك”.

وشدد الصمدي، على أن القانون جعل هوية المنظومة واضحة لأول مرة، وذلك بارتكازها على ثوابت الأمة الجامعة، التي هي الدين الإسلامي الحنيف، والملكية الدستورية والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي، وأيضا التركيز على التربية والتنشئة الاجتماعية والسلوك المدني، ناهيك على أن وظيفة المنظومة تخريج العلماء والمثقفين والمفكرين والباحثين، وتنمية المجتمع.