من المؤكد جدا أن إلتماس  العفو ليس جريمة... لكنه، على الأقل، اعتراف بالجرائم التي ارتكبها المتهم بعد أن أدانه  القضاء، بناء على ما توفر لديه من أدلة وقرائن.

في حالة توفيق بوعشرين، كان المتهم محاصرا، بكل الحجج التي تثبت أن ما ارتكبه جنح وجنايات يعاقب عليها القانون، ولم تكن القضية تحتاج إلا كل ذلك الغبار الذي أثارته تلك الحوافر ( ليس حوافر الخيل طبعا)، ولا إلى الضجيج المفتعل الذي جعل البعض يصر على تسمية القرد كلبا.

كانت القضية واضحة جدا، شخص ( لن أقول رجلا لأن ما فعله لا يدخل في خصال الرجال) مريض نفسيا يمارس ساديته على نساء ساقهن القدر بين يديه أو مازوشيات ارتمين في أحضانه، برضا تام، لا غبار عليه.

و فيما تشبثت اللواتي أرغمن على المضاجعة، بالترغيب والترهيب أو العنف، بالمتابعة، ارتديت الباقيات ( ليس الصالحات) أحزمة العفة، و توارين إلى الوراء، تحت ضغط " الإخوان" أو طمعا في مقابل التنازل.

في الحالتين معا، كانت الوقائع ثابتة، لأن الزميل بوعشرين، وثق تلك اللحظات بأشرطة فيديو جنسية، ظهرت فيها وجوه "الزميلات" وغير الزميلات بوضوح، في أوضاع جنسية، تكبح جماحها أحيانا رنة هاتف من وزير في حكومة السيد بنكيران...

و حين انفجرت القضية، حاول البعض، أن يضفي على "قضيب" بوعشرين بعدا سياسيا، و أقام مناحة على حرية الرأي والتعبير.

واليوم، حين يتقدم بوعشرين بطلب العفو، فإنه، في الحقيقة، يقر بجرائمه،  و يخذل كل أولئك الذين أرادوا أن يتاجروا بقضيته، لا بحثا عن براءته، و لكن من أجل أن يجعلوا منه ملفا فقط في أرشيف " انتهاك" حرية الرأي والتعبير، يطوفون به العواصم العالمية.

و سيكون على زوجته أن تراجع بدورها موقفها بناء على هذا الطلب الذي تقدم به، لا أن تواصل رحلة البحث عن براءة مزعومة أوهمها بها الذين  أوعزوا لها بالتحرك، لأن القضية، في نهاية المطاف، ليست إلا "  affaire de cul".