أصيب مؤخرا حزب العدالة و التنمية، بفيروس التمرد على قرارات الحزب والتغريد خارج سرب المصباح من طرف عدد من أعضائه، والواقعة هنا تحيل على الإنتخابات الجزئية لجهة بني ملال خنيقرة، وتعرج على واقعة التصويت داخل لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال، وخروج البعض عن إجماع فريق العدالة و التنمية.
وعلى ما يبدو فإن بعض أعضاء حزب المصباح، باتوا نجموما في مواقع التواصل الإجتماعي، وفي منصات الخطب في ردهات القاعات. منهم المقرئ أبو زيد الذي عارض القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم 51.17، وصوت ضده إلى جانبه محمد العثماني، في حين إمتنع بقية الفريق عن التصويت.
خروج المقرئ عن "إجماع" أهل المصباح، أفادت مصادر إعلامية انه سيعرضه لعقوبات تصدرها الامانة العامة للبيجيدي.
وقالت المصادر الإعلامية، أن العقوبات المنتظرة في حق المقرئ و محمد العثماني، قد تصل إلى حد تعليق مهامهما داخل الحزب..
وتجدر الإشارة، إلى أن المقري أبو زيد كان قد أعلن انه سيستقيل غذا تم على القانون الإطار والذي إعتبره "خيانة للأمة"، و "نكوص فعلي للعربية وللتعريب بالمغرب".