قبل فترة كتبت تدوينة أنتقد فيها بلاغا للجنة التنفيذية للحزب كان موضوعه الموقف من قانون إطار متعلق بالتربية والتكوين، وكنت أرى أن الحزب مطوق بمرجعية واضحة وتراكم تاريخي، كل خروج عنه يستوجب نقدا ذاتيا إذا توفرت شروطه، البعض عاتبني وآخرون اعتبروا الأمر مجرد تصفية حسابات.

الواقع أنني عبرت عن موقف واضح بخصوص قانون الإطار سواء عبر تدوينات أو مقالات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو  عبر عروض قدمتها بدعوة من عدد من التنظيمات، وبكل تأكيد لازلت عند موقفي الذي لا ينطلق من تعصب إيديولوجي ، بل من واقع التجربة التي خاضتها شعوب أخرى، وتمنيت على الجهات التي تدعم الصيغة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية، أن تقدم ما يسند وجهة نظرها في نقاش هادئ علمي وبدون تشنجات بلادنا ليست في حاجة لها... ، الذين انتقدوني داخل الحزب قالوا بأن الحزب لم يتخذ موقفا بعد، وجاءت دورت المجلس الوطني واعتقدت مع الأغلبية الساحقة داخله، أن الموضوع انتهى بعد التأكيد على موقف الحزب الثابت من الموضوع، لكن ماذا حدث أول أمس؟

لست هنا بصدد انتقاد الفريق البرلماني، ببساطة لأن القرار قرار سياسي ولأن التعديلات التي قدمها الفريق الاستقلالي لا تنسجم بتاتا مع موقف الإمتناع عن التصويت إذ كانت متقدمة وواضحة، وإذا كان بعض الإخوة يطالبون اليوم بدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، فهذا عين العقل احتراما للمناضلات والمناضلين، لكن يبقى السؤال هل ذلك كاف لتجاوز الإعاقة البنيوية للسياسة في بلادنا وهو ما أعتبره جوهر الإشكال...