"20 سنة... مسار حافل وتعزيز الثقة"، عنوان الندوة التي شهدتها الرباط الأربعاء، و التي أكد خلالها وزير العدل محمد أوجار، على أن المملكة في الطريق الصحيح، لأن الملك محمد السادس هو مهندس الإصلاحات الكبرى في المغرب.
وإستشهد اوجار بدستور 2011، مؤكدا انه وثيقة تتجاوب مع المعايير الكبرى للإصلاحات ووثيقة ناظمة تضمن كل هذه الإصلاحات.
وفي خضم حديثه عن وثيقة دستور 2011، عبر أوجار عن تساؤله، "هل وجدت هذه الوثيقة الدستورية التطبيق الإصلاحي، وهل تمكنا من استلهام كل ما فيها من إمكانيات؟"، سؤاله أجاب عنه بالتأكيد على أننا "في المسار الصحيح لهذا التنزيل، وأن الشباب خرج في مظاهرات عام 2011 وتجاوب الملك معها وتولدت دينامية توافقية جاءت في الدستور. "
ووصف اوجار الندوة، بكونها "لحظة استحضار لمسار الإصلاحات التي أنجزت"، مشددا على أن اللحظات الأولى لتولي محمد السادس عرش اسلافه كانت لحظات انطلاق أوراش الاصلاح، مذكرا بأن أول زيارة للملك كانت للريف.
مداخلة أوجار توزعت راصدة اهم المنجزات في عهد الملك محمد السادس، وتوقف عند المسار الحقوقي ليؤكد أن فترة حكم محمد السادس عرفت إشارات، منها عودة إبراهيم السرفاتي، وورفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وانطلاق ورش الإنصاف والمصالحة مع عدد من ضحايا سنوات الانتهاكات.
وفي السياق نفسه، أضاف اوجار، أنه من القرارات الاولى أيضا التي اتخذها الملك؛ تعيين عبد الرحمان اليوسفي على رأس الحكومة، وولوج المرأة للعمل السياسي من خلال اللائحة الوطنية.
ولم يفت أوجار الإشارة وصول حزب إسلامي إلى رئاسة الحكومة، قائلا إن "ولوج حساسية إسلامية إلى تدبير الشأن العام"، كان حدثا طبع مرحلة حكم محمد السادس.
وفي السياق الحقوقي السياسي نفسه، عاد أوجار إلى إعفاء الملك لوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، مشيرا إلى أن ذلك كان إشارة سياسية تدل على القطيعة مع إرث الماضي.
ومن بين ما ذكره اوجار عن ما طبع 20 سنة من حكم الملك محمد السادس، الإشارة تلك المصالحات مع "المجال والتراب"، وأضاف أنه تم الإنتقال من مغرب العاصمة إلى مغرب الجهات، وهو ما إعتبره أوجار إصلاحا جوهريا.
وختم وزير العدل مداخلته، بالتأكيد على أن ما طبع فترة حكم الملك محمد السادس، هي دينامية الإصلاح وخلالها "نجحنا في تحديد الإطارات الكبرى لهذه الإصلاحات وبقي تأثيتها والاعمال اليومي الذي قد تختلف فيه المقاربات"