بعد مسلسل الأخذ والرد بين أطباء العيون والمبصاريين، أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، معركة "قياس النظر" التي اندلعت بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وصادق أعضاء اللجنة المذكورة، الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على مشروع القانون في قراءة ثانية، دون إدخال أي تعديلات على الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين، مما يمنع النظاراتين من ممارسة مهمة قياس النظر.

هذا وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت في اليوم ذاته، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط تنديدا بالتعديل المرتقب على المادة السادسة من مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يحرمهم من قياس النظر.

ومن جهتهم، كان أطباء العيون بالمغرب، قد حذروا البرلمان من “الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج”، مطالبين بـ”الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة”.

ورفض الأطباء “الفحص البصري المجاني الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات”، معتبرين أن هذه “الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ.