الصنارة الصدئة والعزيمة الواهنة والنية المسبقة، تدفع العديد من الأشخاص إلى اختيار الاصطياد في المياه العكرة، وذلك تجنبا للمشقة في ترقب الصيد وثانيا استغلال عمى الوحل للفوز بما يظنه صيدا ثمينا.
 تلك حال الأصوات التي تعالت منددة بالأمن الوطني وباستعمال عناصره للسلاح الوظيفي، على خلفية تداعيات حادث شرطي الدار البيضاء وإطلاقه الرصاص على شخصين. تلك الاصوات كان عليها أن تتحرى اليوميات قبل تحري وقائع الحادثة. يوميات اقل ما يقال عنها أن استعمال السلاح الوظيفي أصبح مثل "فيلتر" الامان الذي يمنع تسرب سم الجريمة إلى جسد المجتمع.
في مقابل "المنددين"، نجد من قارب الحادث بمعزل عن السياق العام، وقال بأنها سلوك فردي لا يجب إسقاطه على الكل، بمعنى أنه استثناء شذ عن قاعدة منحت المواطن الامان في العديد من التدخلات أستعمل فيها السلاح الوظيفي اضطرارا وصونا لسلامة المواطنين أولا.
ولم يكن التواصل المتواتر للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب الحادث المميت لمدينة الدار البيضاء، سوى ملمح من ملامح الانحياز إلى الموضوعية، والدقة في تحري الحقائق والتركيز على اخد الحق لصاحبه ولو كان المحقوق من موظفي الأمن الوطني. وهو ما حصل منذ بداية الأمر ونذكر البلاغ الاول للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي جاء فيه قرار توقيف مفتش الشرطة، ومتابعة الأبحاث و التحريات لمعرفة ملابسات وظروف الحادث. تلك كانت رسالة متواصلة مع باقي الرسائل السابقة، التي تؤكد بالملموس أن المديرية العامة للأمن الوطني، لم و لن تتساهل في أن يأخذ القانون مجراه وذلك بتطبيقه على كل من خالفه.
امام هذه الصور الواضحة، التي تؤكد الحرص على القانون و تطبيقه، نجد أنه من المثير للسخرية، تعليق "الحجام" بمجرد ان "طاحت الصمعة" لأنها "ما طاحتش"، وعلى الذين أرادوا إلباس الواقعة لبوس العقم في النقاش، و العودة إلى سجال هل أنت مع استعمال السلاح الوظيفي أم ضده. عليهم أن يقوموا بجولات ليلية في اماكن هامشية، وأن يرافقوا عناصر الامن في تدخلاتهم وفي حلهم و ترحالهم وفي مواجهتهم للمخاطر وفي سعيهم الدائم لتأمين المواطن و حمايته وإيقاف كل من سولت له نفسه أن يشوه الصورة العامة لمجتمع يعيش في ظل الامن و الأمان وما تلك الخرجات الإجرامية إلا جزء من تفاعلات اليومي التي لا يسلم منها أي مجتمع كان.
العودة إلى نقاش السلاح الوظيفي، وجدوى استعماله، تعيد إلينا الوجل و الخوف من "تفرعن" المجرمين وتنغيص معيش المغاربة بما لذ وطاب لهم من صنوف الإحرام وعبر كل الوسائل من السكين  إلى كلاب "بيتبول" مرورا ب"الكريساج".
إن هي إلا لقطات عابرة، من شريط يومي يعيشه رجل الأمن ونحن في بيوتنا، نتلصص من النوافذ وكلما داهمنا الخوف من "مشرمل" مر بجانب النافدة نتصل بالهاتف ونطلب النجدة..