تم الخميس بالرباط، التوقيع بالاحرف الأولى على إتفاق قرض بين المغرب والبنك الدولي، وذلك ل "دعم قطاع التربية"، قيمته 500 ملبون دولار.
الغتفاق تم توقيعه من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري- نيلي، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.
وحسب بلاغ لوزارة الإقتصاد و المالية، فإن الهدف من هذا القرض هو إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.
كما أن هذا البرنامج، حسب البلاغ، يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 - 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار.