أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المغرب يحرص على تقوية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية، ويعمل على النهوض بالثقافة الحسانية باعتبارها جزءا مهما من ثقافته وهويته، مشددا على أن قضية الصحراء تمثل للمغرب قضية وجود وليست مجرد قضية حدود، وقضية شعب يسعى إلى الحفاظ على هويته ورسالته.

وأوضح الخلفي، في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني حول مغربية الصحراء الذي تنظمه وزارته بمراكش، أن قضية الصحراء المغربية يجب أن تحسم ديمقراطيا، مشيرا إلى أن أغلبية ساكنة الصحراء تتواجد داخل الأقاليم المغربية، وأنه لا توجد اليوم أي انتخابات حرة ونزيهة في الصحراء سوى في الأقاليم الجنوبية للمغرب، على حد تعبيره.

وأبرز الوزير، أن المملكة لن تنتظر نهاية النزاع على مستوى الأمم المتحدة من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية التي أضاعت 20 سنة بسبب النزاع، وهو ما جعل المغرب يضاعف الجهد من أجل تسريع عجلة التنمية بالأقاليم الجنوبية، مضيفا أن المغرب استطاع ترسيخ مبدأ أساسي يتمثل في أن أي تفاوض حول أي شيء يهم الصحراء لا يمكن أن يكون إلا مع السلطات المغربية، وأعطى مثالا بكسب المغرب تحدي اتفاقيتي التبادل التجاري والصيد البحري في مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب تمكن من جعل الاتحاد الإفريقي ينتبه إلى « خطئه التاريخي لسنة 1984 »، وأوضح أنه لا يمكن إحداث المنطقة التجارية الحرة مع كيان لا يتوفر على أرض ولا عملة، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، كما أشار إلى أن الاتفاقيات الثلاثة التي وقعها المغرب ضمن الاتحاد والمتعلقة بمحاربة الفساد وتدبير النفايات وإنشاء منطقة تجارية حرة، كلها نبه المغرب إلى أن توقيعه ليس اعترافا بواقع موجود يفرضه الكيان الوهمي، وأنه لا مخاطب في كل ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية سوى السلطات المغربية.

واستعرض المسؤول الحكومي التطورات التي عرفتها القضية هذه السنة، موردا صدور قرارات أممية صارمة وصريحة حول عدم شرعية تواجد مجموعات من البوليساريو في منطقة الكركارات، بالإضافة إلى صدور اعتراف رسمي بشرعية الجدار العازل واعتباره جدارا دفاعيا وليس فصلا عنصريا لمنطقة من المغرب، بجانب سحب عدد من الدول اعترافها بالكيان الانفصالي، مشددا على أن الموضوع أصبح اليوم من مسؤوليات جميع المواطنين ويجب أن ينعكس على حياتهم اليومية.

وأكد الخلفي أن قضية مغربية الصحراء قضية كل مواطن ليس على مستوى الإيمان فقط، وإنما على مستوى الفعل الميداني أيضا أين ما حل وارتحل، معتبرا أنه لا يمكن الترافع على مغربية الصحراء دون معرفة وتكوين في المجال، ودون امتلاك المبادرة منوها بمبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.