أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمته خلال إفتتاح أشغال المجلس الحكومي الخميس بالرباط، أنه سيتم تكوين أكثر "من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المهنية سواء مركزيا أو جهويا، وذلك من أجل مواكبة تنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومة."
وقال العثماني في كلمته، أن هذا التكوين يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى، تهم تكوين المكونين وفق المعايير الدولية، حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها. أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.
ولفت العثماني الإنتباه، إلى أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها، سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات  وطبقا للمقتضيات القانونية.
ووصف رئيس الحكومة توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، بالمهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها، وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.
العثماني قال إن تنفيذ هذا القانون سيجعل المغرب يتقدم في مجال النزاهة ومجال الشفافية وفي مجال ملامسة الرشوة.
كما ربط رئيس الحكومة، بين  إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلأى تحسن بـ17 نقطة في مؤشر ادراك الرشوة خلال سنتين و"هو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين".