في معرض جوابه على السؤال المحوري الخاص ب"استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته" بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين. شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته تعي أهمية الاستثمارات العمومية، والتزمت بوضع نظام مندمج لتدبيرها وتقييمها، والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها، بما يعود بالنفع على حياة المواطنات والمواطنين ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
وإستعرض العثماني، ما بذله المغرب من جهود كبيرة في مجال الإستثمار العمومي خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا أن المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، إرتفع بنسبة 16.5 % ما بين 2011 و2019 ليبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، "ما جعل المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
واستحضر رئيس الحكومة الدور الحيوي والهام الذي يضطلع به الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص، وأداة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج، من خلال الأوراش الكبرى للبنيات اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ والاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الحضرية والقروية المندمجة.
وأشار العثماني، إلى أن الاستثمار العمومي مكّن من رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المغربي وتحسين شروط الإنتاج والتصدير والتسويق، من جهة، ومن جهة أخرى، من إدماج فئات عريضة من المواطنين في الدينامية التنموية.
وبحكم أن "بلادنا مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة"، أكد العثماني على ضرورة تحسين فعالية الاستثمار العمومي والتوقف عند إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا، مشيرا إلى  النقاش العمومي الدائر منذ سنوات لاسيما من طرف مؤسسات اقتصادية وطنية ودولية، حول ضرورة أن يعمل المغرب على أن تنعكس نسب الاستثمار العالية المسجلة بقدر أكبر على مستوى معدلات النمو مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة التي تسجل نسب استثمار مماثلة.  
وعن النقاش الدائر حول الإستثمارات العمومية، وصفه رئيس الحكومة ب"الوجيه وذي راهنية في ظل الارتفاع المطرد لحاجيات التمويل الضرورية لتسريع مسار اللحاق الاقتصادي بركب الدول الصاعدة، لاسيما أن تمويل البنيات التحتية أضحى يطرح إشكالية حقيقية على صعيد ديمومة تمويله من الميزانية العامة، ولا سيما مع وجوب الاحتراز من ارتفاع نسبة المديونية العمومية، رغم بداية الانخفاض الذي شهدته هذه النسبة سنة 2018".
وتجدر الإشارة، إلى أن اخر الإحصائيات أفادت أن الجهود الاستثمارية للقطاع العمومي تضاعفت خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت من 90 مليار درهم سنة 2007 إلى 195 مليار درهم سنة 2019، كما ارتفع معدل تنفيذ الاستثمار بالنسبة للميزانية العامة من 62,43 % سنة 2013، إلى 78,99 % سنة 2017، بما يوازي إحراز تقدم يناهز 17 نقطة خلال أربع سنوات.