سياسة واقتصاد

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقترح حلولا لحل أزمة "سامير"

كفى بريس

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة العثماني إلى اتخاذ قرار نهائي و تحديد مصير مصفاة "سامير" ومن خلالها مستقبل العاملين بها والمرتبطين بوجودها بسبب تدهور الوضعية العامة للأصول المادية و الثروة البشرية.

واقترحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزيريه في الداخلية والإقتصاد قصد إنقاذ مصفاة سامير من الإفلاس و حماية حقوق المأجورين، إما تفويت المصفاة إلى الأغيار أو التسيير الحر أو تحويل الديون إلى رأسمال ، او اعتماد الشركة المختلطة بين التوزيع و التكرير أو التأميم.

وسجلت المراسلة التي حصلت "كفى بريس" على نسخة منها، غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول ولا سيما بعد الخوصصة وحذف الدعم عن المواد البترولية و تحرير سوق الواردات و أسعار المحروقات.

واعتبرت الـ”كدش”، أنه من الصعب على المحكمة التجارية لوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار و استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.

هذا وكانت الحكومة وعلى لسان وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، قد أكدت أنها لن تتدخل من أجل إنقاذ الشركة، التي توجد موضوع تصفية قضائية.

في الوقت الذي مازالت المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحاول بيع المصفاة إلى مالك جديد، بعد ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي بتصفيتها، بعدما صارت عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو.