رأي

إدريس الفينة: الرشوة والتعمير والاستثمار

تتبعنا خبر اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتلقي رشوة. هذا الشخص كان هو   المدير السابق للوكالة الحضرية للرباط وقبلها رئيس قسم التعمير لعمالة الرباط وكان مقر عمله باكدال.

منذ ذلك الوقت اي قبل اكثر من عشر سنوات خلت وهذا المسؤول معروف بهذا السلوك ورغم ذلك تمت ترقيته مرارا في مناصب متعددة.

ليس هو الوحيد في هذا المجال. قطاع التعمير مجال خصب للرشوة . مؤخرا   وضعت هذه الوزارة  خريطة للرشوة بهذا القطاع، لا اعرف لماذا؟ خصوصا إذا علمنا ان من اشرف على تقديم نتائجها ما هو الا المفتش العام لهذه الوزارة الذي وصل لهذا المنصب في ظروف مشبوهة كما هو شان عدد من المسؤولين.

اخبرني احد المستثمرين في مراكش منذ اكثر من ستة اشهر ان ملفه الموضوع قيد الترخيص  يتم رفضه لعدة مرات لأسباب مبهمة، علما ان هذا الاستثمار يقدر بأكثر من مليار سنتيم.

اعرف ان العديد من الملفات الاستثمارية المماثلة تلقى نفس المصير وخصوصا المرتبطة بإنشاء المصانع والفنادق ومرافق اقتصادية ذون الحديث عن بناء المساكن والإقامات والتجزيئات.

المستثمر اصبح يعرف جيدا انه بدون دفع الرشوة ملفه سيلقى الرفض.

الحلول معروفة والتطبيق لازال يتأخر والاستثمارات تضعف في بلادنا. لكن مبادرات من هذا القبيل تحسب لها حسناتها كثيرا والشكر للسيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة. لكن هذا لا يعفي ان نعود ونتحاسب عددا من المسؤولين راكموا ثروات خيالية من باب مسؤوليات مماثلة وهو الملف الذي لا يطاله التقادم.