شارك وفد نسائي مغربي برلماني من مجلس النواب، في فعاليات قمة النساء السياسيات القياديات التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 يونيو الجاري، بحضور حوالي 400 مشارك من بينهم زعماء دول ووزراء وبرلمانيون وخبراء وفاعلين في الاقتصاد والمجتمع المدني.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر الخميس 27 يونيو الجري، أن الوفد النسائي البرلماني، يتكون من مريمة بوجمعة، نائبة رئيس مجلس النواب، وحياة المشفوع نائبة نائبة رئيس مجلس النواب، وأسماء غلالو، أمينة المجلس.

وبهذه المناسبة، أكدت النائبة أسماء غلالو أمينة المجلس باسم الوفد المغربي بالمناسبة على "أن الانخراط في محاربة الفقر، يتم من خلال التحرير الاقتصادي للنساء ومشاركتهن الحرة في الأنشطة المنتجة للثروة".

وأبرزت غلالو جهود المغرب الحثيثة في موضوع المرأة، عبر التذكير بما جاء في دستور فاتح يوليوز 2011، الذي عزز مكانة المرأة في المجتمع المغربي ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة. مشددة على كون المرحلة المقبلة تقضي تنزيل جميع الحقوق الدستورية المكتسبة من طرف المرأة المغربية على أرض الواقع، خصوصا الشق الاقتصادي.

وذكرت برؤية اتفاق تحدي الألفية، الذي وُقع في 31 غشت 2007 مع المغرب، بغلاف مالي يصل إلى 697.5 مليون دولار، وتم تجديده في 30 نونبر 2015 بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار، الذي يروم دعم التحرير الاقتصادي للمرأة لتكون شريكا في محاربة الفقر، ولدعم ثقافة المقاولة الذاتية في أفق بناء تنمية حقيقية ومستدامة.

وفي السياق ذاته، استعرضت بعض البرامج الوطنية التي تحمل نفس رسالة التحرير الاقتصادي للمرأة، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الكبير الذي ينشد القضاء على الفقر والهشاشة، من خلال شقه المتعلق بالنساء، حيث استفادت منه حوالي 4.2 مليون امرأة من أصل 10.3 مليون مستفيد.

كما ذكرت بكون المغرب حل أولا على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الادماج الاقتصادي للمرأة، حسب مؤشر البنك الدولي في تقريره المعنون بـ "النساء، المقاولة والقانون: عقد من الإصلاحات".

وحسب هذه الدراسة، التي تغطي عقدا من الزمن، فالمغرب حصل على 73.13 من أصل 100 نقطة ممكنة، إذ تستفيد النساء المغربيات من ثلاثة أرباع حقوق نظرائهن الرجال، من بينها حق إنشاء مقاولة دون موافقة ولي للأمر، أو حق الزواج وإنجاب الأطفال دون معيقات قانونية، وممارسة وظائف كالرجال، والحماية من التحرش الجنسي بالعمل، وحق الإرث، وحق الحصول على معاش بعد التقاعد.

وفي ختام الكلمة، أكدت غلالو أن المرأة المغربية، باتت تنشد الاستقلالية دون وصاية، وأن تكون فاعلة في تنمية بلدها، وهي مُقدرة لدعم شركاء المغرب لقضيتها، من خلال البرامج المطبقة.

هذا وتعتبر شبكة النساء السياسيات القياديات WPL شبكة عالمية هدفها دعم تأثير النساء في مراكز القرار السياسي، أسست سنة 2013، وسبق للشبكة أن عقدت سابقا اجتماعات وقمم في 2013 بالبرلمان الأوروبي، وفي سنة 2014 برواندا، و2015 بلجنة الاتحاد الإفريقي ثم المكسيك في نفس السنة، و2016 بالأردن، و2017 بأيسلندا و2018 بليتوانيا.