وجهت كل من بوروندي، الغابون والبحرين، ضربة قاسية لجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إعلانها خلال اجتماع لجنة الـ 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة إياها بمثابة “حل توافقي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، بهذه المناسبة، أن “وفد بوروندي يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، تشكل حلا توافقيا وتنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.

وأوضح السفير أن تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها “يفرض بشكل طارئ تسوية هذا النزاع، خاصة وأن استمرار الأخير يعيق اندماج منطقة المغرب العربي الذي أصبح لا محيد عنه”، مشيرا إلى أن بلده يدعم العملية السياسية بشأن قضية الصحراء، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. 

وفي السياق ذاته، قالت ممثلة الغابون خلال هذا الاجتماع إن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل، بالنسبة للغابون، الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع”، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها “ذات مصداقية وعملية وتتوافق مع القانون الدولي”.

وأضافت الدبلوماسية الغابونية قائلة أن "المبادرة المغربية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإقليمية وتستجيب للحاجة إلى إشراك السكان المحليين”، وتابعت “بهذا المعنى، تدعم الغابون جهود المملكة المغربية الرامية إلى تمكين سكان المنطقة من استقلالية في التسيير من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية الموضوعة رهن إشارتهم”.

ومن جهتها جددت ممثلة مملكة البحرين، موقف بلدها "الداعم للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، والمساند لجهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة”.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن مملكة البحرين “ستبقى إلى جانب المملكة المغربية ضد أي استهداف لسيادتها ووحدتها الوطنية والترابية”.