أكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، أن البنك العالمي يشيد بالتزام المغرب بتعزيز الإطار المؤسسي والجهود المنسقة بين الهيئات العمومية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص لخلق بيئة أعمال تنافسية وتشجيع أسواق مفتوحة وتنافسية.

وقالت ماري نيلي، خلال ندوة وطنية نظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك العالمي، الأربعاء 26 يونيو بالرباط، إن المغرب في نقطة تحول تاريخية في تطوره، تحمل وعودا لكن أيضا تحديات لتهيئة الظروف لمجتمع عصري وشامل ومرن، مجددة بهذه المناسبة تأكيدها التزام مجموعة البنك العالمي بمواكبة المغرب في جهوده المتواصلة من أجل التنمية ورفاهية مواطنيه.

وأضافت ماري نيلي، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا، لاسيما في ما يتعلق بتحسين تصنيفه في ممارسة أنشطة الأعمال أو رقمنة إجراءات إحداث المقاولات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير ينبغي فعله لتسهيل أكثر الوصول إلى المستثمرين وتشجيع النهوض بقطاع خاص قوي ومبتكر وتنافسي.

وقالت إنه من الضروري تحرير طاقات وإمكانات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تشخيصا حديثا للبنك العالمي (نونبر 2018) حول الإكراهات المرتبطة بتنمية القطاع الخاص في المغرب، يظهر أن "تنافسية الأسواق المغربية وسياسة المنافسة تشكلان عنصرين أساسيين في تهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع خاص دينامي وتنافسي ومتنوع".

وأشارت إلى أن هذا يتطلب سياسة تنافسية قوية لخلق بيئة تنظيمية تزيل الحواجز أمام الولوج إليها، والحد من امتيازات فاعلين تاريخيين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة، مشددة على "أهمية إصلاح القوانين والممارسات التي تقيد المنافسة أو تضعف تنفيذ سياساتها".