بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدر كل من املجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب بلاغا مشتركا على هامش الورشة التي إنعقدت بالرباط في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 يونيو الحالي.

وحسب البلاغ المشترك، الذي توصلت "كفى بريس" بنسخة منه،  أكدت مجموعة من المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين بالرباط على أهمية البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  في حماية كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأشارالبلاغ، إلى الورشة التكوينية التي نظمتها الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية الوقاية من التعذيب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، من 24 إلى 26 يونيو 2019، والتي تهدف إلى تقوية قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الفرانكوفونية، التي تم تعيينها لاحتضان الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، في إطار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

على امتداد ثلاثة أيام، ناقشت هذه المؤسسات جوانب متعددة متعلقة باختصاصها المرتبط بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.  وبصفتها آليات وطنية للوقاية من التعذيب، فإنها تعمل كمحفز لخلق التغيير وضمان حماية حقوق الإنسان لكافة الأشخاص المحرومين من حريتهم، ذلك أن هذا النوع من الآليات تتمتع بسلطة التحقق من ظروف وطريقة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتقديم توصيات للسلطات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية، قانونية وعملية للتقليص من خطر التعذيب والمعاملة السيئة.

وحسب البلاغ، تعتبر إفريقيا ثاني أكبر مناطق العالم من حيث الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد أوروبا. ويدل هذا العدد الكبير على التزام إفريقيا بالمضي قدماً لضمان حماية واحترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وعلى الرغم من العدد الكبير من الدولة المصادقة على البروتوكول، يبقى إحداث أو تعيين آلية وطنية للوقاية من التعذيب تحديا بالقارة. ذلك أنه من بين الدول الأطراف الـ23، قامت 13 دولة فقط بإحداث أو تعيين آلياتها الوطنية للوقاية من التعذيب، بما في ذلك 10 دول من دول إفريقيا الفرانكفونية.

تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الدول الإفريقية اختارت تعيين مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان لتلعب أيضا دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ومن بين هذه الدول، بالإضافة إلى المغرب، نجد بوركينا فاسو وجزر موريشيوس ومدغشقر ومالي ورواندا وتوغو، وهي الدول المعنية بالورشة التي احتضنها معهد الرباط هذا الأسبوع. وقد أكد خبراء جمعية الوقاية من التعذيب المتخصصون في هذا المجال على الجوانب الأساسية المتعلقة باختصاص الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، مع مراعاة الاعتبارات والمعايير المحددة لاحتضان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الآلية.

وقد مكن هذا التكوين المؤسسات الوطنية الفرانكفونية من تعزيز قدراتها في مجال القيام بزيارات وقائية لأماكن الحرمان من الحرية، كما شكل فرصة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الفرانكفونية.

ومن جهة أخرى، ذكر المشاركون في هذا اليوم المخصص لدعم ضحايا التعذيب، أن التعذيب يترك آثارًا جسدية ونفسية ليس فقط على الضحايا، بل كذلك على أسرهم والمجتمع ككل.  ويمكن تجنب ذلك من خلال اعتماد تدابير ملموسة وآليات مراقبة فعالة، خصوصا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. حيث تلعب الوقاية دورا مهما في تقوية المجتمعات المبنية على دولة الحق والقانون حيث يثق المواطنون في نظام العدالة والأمن. فالوقاية من التعذيب تعني بناء مجتمعات تحترم فيها الكرامة الإنسانية لكل شخص، حتى لو حرم من حريته.