قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الأربعاء 26 يونيو الجاري، أن الدولة مدعوة إلى تحمل التبعات المالية وتكاليف اللجوء إلى تقنية الحمض النووي، أسوة بالمساعدة القضائية، من أجل التثبت متى تم تسجيل إنكار الخاطب لحمل خطيبته.

وأبرزت الحقاوي خلال لقاء “تقييم مدونة الأسرة بعد 15 سنة من التطبيق” بمجلس النواب، أن الطب الشرعي وإمكانية اللجوء إلى الخبرة من خلال الحمض النووي، يروم التثبت متى تم تسجيل إنكار الخاطب لحمل خطيبته، وضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال، منوهة باهتمام المجتمع عبر المؤسسة التشريعية، سعيا إلى تمكين المرأة ورفع الحيف عنها، مع إغناء البناء المتراكم والتوجه نحو المستقبل.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزيرة بالبحث الوطني الذي أجرته الوزارة وهم مدونة الأسرة، في 2009 و 2016، من خلال سبر الآثار الإيجابية للنص على وضعية المرأة، لافتة إلى أن ذات البحث الوطني أشار إلى أن نسبة 70 بالمئة اعتبروا النص أتى لصالح المرأة، لتنتقل هذه النسبة إلى 61 بالمئة سنة 2016.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المدونة التي تضمنت مبادئ راسخة، استحضرت الأبعاد الثقافية، سعيا إلى إنصاف المرأة، مؤكدة أن البحث تضمن أيضا محورا حاول الإجابة عن التخوف من مقتضى السلطة المشتركة للزوجين في إدارة الأسرة، عكستها نسبة 68.8 بالمئة من المستجوبين التي ترى أن المسؤولية تقع على الزوج، في حين ارتأت نسبة 24 بالمئة منهم أن المسؤولية تقع على الزوجين، كل من موقعه، إعمالا لفكرة المساواة في رعاية الأسرة.

وحول السن القانوني للزواج في 18 سنة، قالت الوزيرة إن نسبة القبول بسن 18 سنة سنا للزواج، بلغت 84.4 بالمئة، فيما ناهزت نسبة الرفض حوالي 16 بالمئة، مشددة على أن المدونة ساهمت في إحقاق حق المرأة في النيابة الشرعية على أطفالها القصر، وأن الدستور منح مصداقية للتوجه الحقوقي الذي تبناه المغرب، وقوى خياراته.