تعيش الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية على وقع خلافات وصلت إلى حد تبادلات الاتهامات، مما يطرح تساؤلات حول مدى تماسك الائتلاف الحكومي الحالي، وينذر باقتراب تعديل حكومي قد يعصف بأسماء كبيرة داخل حكومة العثماني.

وفي ظل الخلل الكبير في التسيير وسوء تدبير ملفات بعض القطاعات الحيوية والمهمة كالصحة والتعلبم والشغل، من المرتقب أن تشهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعد إنتهاء نصف ولايتها، يونيو الجاري، نزول عدد من الوزراء من "قطار العثماني". 

وحول هذا الموضوع، أكد قيادي حزبي لوكالة ”الاناضول”، “إنه سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”، في حين نفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام مضيفا أن “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.

ومن جانبه أوضح بلال التليدي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”، موضحا، أن “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.

وأضاف التليدي، أن الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.

وخلص قيادي " البيجيدي" إلى أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”. 

هذا وكانت تقارير صحفية، قد ربطت في وقت سابق أسماء كل من وزير الصحة أناس الدكالي، ووزير الشغل محمد يتيم، بجانب وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي، ووزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد، بجانب كتاب دولة اخرين، بمغادرة الحكومة بعد فشلهم في تدبير القطاعات الموكولة إليهم.