سرد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمته، الاثنين 17 يونيو الجاري بنيويورك، أمام لجنة الـ 24، الوقائع والحقائق التاريخية الدامغة التي تؤكد انتماء الصحراء للوطن الأم المغرب، مشددا على أنه لا يمكن تصور حل سياسي، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لنزاع الصحراء المغربية، إلا في إطار سيادة المغرب، ووحدته الترابية والوطنية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأوضح هلال، أمام اللجنة الـ24 وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، أن قضية الصحراء هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب وليست أبدا قضية تصفية استعمار، وقال: "لا أدل على ذلك من أن مجلس الأمن يتناولها كنزاع إقليمي، يعد من مخلفات الحرب الباردة".

وأبرز السفير أنه إثر فشل جميع الخطط السابقة وإقبارها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستجابة لنداءات هذا الأخير، قدم المغرب في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، والتي وصفها مجلس الأمن، في قراراته الـ 15 الأخيرة منذ سنة 2007، بما فيها القرار رقم 2468، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2019، بأنها جدية وذات مصداقية.

وقال هلال ان "هذه المبادرة، وبالنظر إلى مضمونها المطابق للمعايير الدولية الأكثر تقدما في مجال نقل السلطة وكذا انسجامها مع القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير، تمثل تجسيدا للحل السياسي والواقعي والعملي والدائم القائم على التوافق"، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل السبيل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي.

ولفت الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة تمثل أساس العملية السياسية، الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والتي تتميز حاليا بزخم جديد وظرفية إيجابية بفضل عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر ومارس الماضيين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

وأورد السفير أن " المائدتين المستديرتين، وكذا المائدة المستديرة الثالثة التي ستعقد لاحقا، بنفس الشكل ووفقا لنفس المعايير، كما وافق على ذلك المشاركون الأربعة، أضحت، بموجب القرار رقم 2468، مسلسلا حقيقيا هدفه الوحيد هو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق"، داعيا المشاركين الآخرين إلى المساهمة بشكل جوهري طوال هذا المسلسل.

وبالمناسبة ذاتها، شدد هلال على أن القرار 2468 يكرس دور الجزائر كطرف أساسي في هذا النزاع ويطلب منها بإلحاح الإسهام في البحث عن الحل، بنفس الصفة وعلى قدم المساواة مع المغرب، وذلك إلى غاية نهاية العملية السياسية، مضيفا "أود أن أشير هنا إلى أن الجزائر ورد ذكرها في 5 فقرات من القرار، أي نفس عدد المرات التي تم فيها ذكر المغرب".

السفير هلال أكد أن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف تميزا بمشاركة منتخبين اثنين من جهتين من الصحراء المغربية، واللذين أبرزا التقدم والإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت في الصحراء المغربية، مبرزا أن "المنتخبين تحدثا أمامنا بعد ظهر هذا اليوم، كما حدث العام الماضي وكذا خلال آخر ندوتين للجنة الـ24 في غرينادا بصفتهما ممثلين منتخبين بكيفية شرعية وديمقراطية من قبل ساكنة الصحراء المغربية".

وأورد هلال أن الانتخابات الجهوية والتشريعية، التي جرت على التوالي في سنتي 2015 و2016، كرست الانخراط الثابت لساكنة الصحراء في العملية الديمقراطية، وفي تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، مسجلا في هذا السياق أن الجهوية المتقدمة باتت واقعا ملموسا، بمؤسساتها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن المغرب، ومنذ استكمال وحدته الترابية، بذل جهودا جبارة لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين السياسي لأقاليمه الجنوبية.

وفي ختام كلمته، شدد هلال على التزام المغرب بالعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال سلطة مجلس الأمن والمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى اغتنام فرصة اجتماعات الموائد المستديرة وتغليب روح التوافق والانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، موجها "نداء لاستثمار زخم مسلسل الموائد المستديرة من أجل إبداء إرادة سياسية حقيقية للمضي قدما نحو حل سياسي، وفقا للمعايير التي حددها المجلس، بعيدا عن الصيغ والمقاربات الماضوية والمتجاوزة وغير الواقعية وعن القضايا الهامشية التي عادة ما تتم إثارتها في النقاشات لصرف العملية عن أهدافها الرئيسية".