مجتمع وحوداث

رئيس الحكومة: المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي مدعوة لحوار شفاف وموسع

كفى بريس

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المشاركين في المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي إلى حوار موسع وشفاف لرصد أوفق السبل لتمويل ناجح وناجع للمنظومة الصحية، يسهم في مراجعة جذرية لها.

وخلال افتتاحه المناظرة الثلاثاء 18 يونيو 2019 المنعقدة تحت شعار "أي نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة"، شدد رئيس الحكومة على أهمية هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية الملكية ، والتي تنم على "العناية التي ما فتئ يوليها الملك للقطاع الصحي، إذ دعا في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش إلى تطوير الخدمات الصحية ومعالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية". 

وأشار رئيس الحكومة إلى دستور 2011 الذي ركز على حق الحصول على الرعاية الصحية، وعلى ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أشار إلى مضامين البرنامج الحكومي.

وأوضح رئيس الحكومة أنه خلال السنتين الأخيرتين، "بذلنا جهدا كبيرا برفع ميزانية الصحة بحوالي 16 في المائة، ومستعدون للاستمرار، خلال السنوات المقبلة، في رفع الإمكانيات المرصدة للقطاع سواء المادية أو البشرية مع تعزيز الحكامة والنجاعة والاستعمال الأمثل لهذه الموارد"، معتبرا ضرورة ربط تمويل القطاع بضمان تحسين حكامته، "بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة في المجال الصحي".

كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة في القطاع، مع الدعوة لابتكار آليات جديدة لضمان تمويل المنظومة الصحية، بما في ذلك من خلال البحث عن إمكانية جعل الشراكة بين القطاع العام والخاص رافعة من روافع تمويل القطاع الصحي وضمان نجاعته وتوفير الخدمات الصحية لكافة المواطنات والمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة وعيه بالتحديات التي تتزايد في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة معالجة النقص، إن على مستوى الموارد المالية، أو على مستوى الإمكانيات البشرية المتاحة، مشيرا إلى أن المغرب من بين الدول التي تعاني نقصا في الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية المتخصصة في القطاع الصحي، ونقصا في التكوين من الناحية العددية لهذه الأطر، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، "اعتمدنا مخططات لرفع عدد الأطر المكوّنة كل سنة، لنتمكن من الاستجابة لحاجيات المغرب حالا ومستقبلا".