ألقى رئيس النيابة العامة كلمة بمناسبة اليوم الدراسي حول موضوع : " دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة"، تلاها أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية بالنيابة عنه، وقد تم تنظيم هذا اليوم بتعاون مشترك بين رئاسة النيابة العامة ومع "معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي" بمقر رئاسة النيابة العامة.

وتضمنت كلمة رئيس النيابة العامة  التعريف بالدور الأساسي الذي تقوم به أجهزة البحث الجنائي في كشف ألغاز الجرائم المرتكبة وتوفير وسائل الاثبات القانونية وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة طبقا للقانون، إلا أن تطور أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية واجتهاد الجناة لأجل تفادي التوصل إلى هويتهم وإيقاع الجزاء القانوني بهم، أدى الى صعوبات كبيرة في ملاحقتهم، كما يمكن أن يؤدي إلى تبرئة العديد منهم بفعل غياب الإثبات الذي يعد من أبرز ركائز المحاكمة الجنائية العادلة، مشيرا أن "ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزمت وتستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي واعتماد الدليل العلمي، الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا الى الحكم الذي يصدره، ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي الى المتهم الماثل أمامه".

هذا وتحدث رئيس النيابة العامة في كلمته إن التكوين الذي يتلقاه القاضي المنحصر فقط في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات (الطب، الأسلحة، الميكانيك، الحرائق ...)، وبالتالي فإن حاجته الى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا مناص منها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية على هذه النوازل.، معتبرا أن الخبرة العلمية آلية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبلوغ الحقيقة، لأنها توفر لنا الدليل العلمي واليقيني الذي يتم استغلاله في إصدار الحكم الجنائي الذي يغدو عنوانا للحقيقة.

وفي هذا الإطار يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع "معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي" حول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالخبرة الجينية ودورها في تنوير العدالة، ذلك أن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء المعهد المذكور، وتمرس أطره على الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية أهله بشكل كبير لخدمة العدالة وتنوير طريق الحقيقة أمامها.

إلا أن ذلك لم يمنع من بروز نقاشات أو اجتهادات قضائية وآراء فقهية حول اعتماد الخبرة الجينية من عدمه، خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبات ونفي النسب، وبعض أصناف الجرائم التي يتطلب القانون وسائل اثبات معينة بخصوصها كالخيانة الزوجية والفساد على سبيل المثال.

وبصرف النظر عن النقاش القانوني والفقهي الدائر بهذا الخصوص، فلا بد من الإقرار بكون الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية على وجه الخصوص وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وتنوير طريقها في درب كشف الحقيقة، وإصدار أحكام مؤسسة على أدلة علمية دامغة، تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.