أصبحت التوازنات المالية مهددة بشكل خطير، وذلك بسبب ارتفاع كتلة أجور الموظفين وبلوغها أرقاما قياسية.

وأوردت جريدة "اوجوردوي لوماروك"، أن الوضع سيصبح خطيرا واصفة الأمر بـ"الكارثة التي تلوح في الأفق"، ولن تجد الدولة حلا اخر سوى الاستدانة.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عملية الزيادة في الأجور، التي ستشمل أزيد من 380 ألف موظف سترفع كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة، في أفق 2021، إلى ما نسبته 38 في المئة، أي ما قيمته 141 مليار درهم، مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، بالنسبة لدولة لا تتجاوز مداخيلها الضريبية 200 مليار درهم سنويا.