أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن بلاغ الحكومة الصادر الخميس الماضي والذي اتهم جماعة "العدل والإحسان" بتحريض طلبة الطب، "أضر بالحكومة وخدم صورة العدل والإحسان، وأكسبها التعاطف".

وقال الرميد، خلال الجمع العام للحوار الداخلي للحزب بإقليم الرباط السبت 15 يونيو، أنه كان يفضل التلميح إلى دور الجماعة، وليس ذكرها بالاسم في بلاغ رسمي، مشيرا إلى أن الجماعة تسهم بالفعل في تأجيج الاحتجاج، لكن يجب على الحكومة ألا تواجهها بهذه المقاربة.

وفي السياق ذاته، كشف الرميد أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لم يخبر رئيس الحكومة مسبقا بقرار توقيف ثلاثة أساتذة من كليات الطب بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، ينتمون جميعا إلى العدل والإحسان.

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم قد أصدرت بلاغا الجمعة 15 يونيو الجاري تتهم فيه جماعة "العدل والإحسان" بتحريض طلبة الطب لخوض الإضراب ومقاطعة الامتحان.