اعتبر طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، اتهام الحكومة لهم بالخضوع لجماعة العدل والإحسان ومقاطعة الامتحانات أمرا مؤسفا، رافضين استصغارهم والتعامل معهم كأنهم قاصرين، وذلك ضمن ردهم على عدد من اتهامات وجهتها لهم الحكومة.

وأوضح طلبة الطب، في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، أن المطالب الـ 14 التي قالت وزارة التعليم ووزارة الصحة إنها اتخذتها استجابة لملفهم المطلبي، "مجرد صيغ عامة وتسويف دون اتخاذ أي إجراءات عملية لتحقيق المطالب"، مشيرين إلى أنهم منذ سنة ونصف وهم يراسلون الوزارة بخصوص الجلوس للحوار وتقديم مطالبهم “لكن لم تتم الاستجابة إلا عندما أعلنا عن الاحتجاج”.

وبخصوص الاتهام المتعلق بالخضوع لحركة جماعة العدل والإحسان، نفى طلبة الطب وجود أي أجندات سياسية تحركهم، مشددين على أن قراراتهم، وأبرزها مقاطعة الامتحانات تم اتخاذها في الجموع العامة للطلبة.

وفي السياق ذاته ندد الطلبة بتهديدات الحكومة وولويحها بالترسيب والطرد، معتبرين أن طريقة تعامل الحكومة مع ملفهم وتعنتها لا يمكن أن يكون حلا وسيزيد من درجة الاحتقان، وقالوا: “ملفنا المطلبي ليس فيه مطالب سياسية، مطالبنا أكاديمية نقابية خبزية”، واعتبروا اتهامهم بالخضوع للعدل والاحسان أمرا مؤسفا “نتمنى أن يكون بناء على معلومات مغلوطة”.

وشدد الطلبة على أن هذه المطالب لم يتحقق منها سوى نقطتين فقط، أولها الميزة التي تمت إزالتها من الشهادة، ثم “حل مشكل وضعية طلبة السنة السابعة الذين يتم استغلالهم لسد الخصاص، وهذه الاخير مجرد وعد نتمنى أن يتحقق”.

وفيما يخص إعلان السنة البيضاء من عدمها، قالوا إن “الحكومة هي من تقررها، وهي تسير في اتجاهها بسبب هذا التعنت”، موضحين أنهم استجابوا لجميع مبادرات الوساطة، فيما كشف أحد أعضاء التنسيقية أنهم وجه له اتهام مباشر بالانتماء للبوليساريو وخدمة أجندة انفصالية “فقط لأن بشرتي سمراء”.

هذا وقام طلبة الطب والصيدلة في خطوة تصعيدية لاحتجاجاتهم، بداية الأسبوع المنصرم، بمقاطعة الامتحانات في جميع الكليات بالمغرب.