أكد الباحث والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد أن المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يدون إدخال التعديلات الجوهرية عليه يطرح إشكالات عويصة تمثل عرقلة حقيقية للتجربة الديمقراطية المغربية.

ونشر عصيد الثلاثاء 11 يونيو الجاري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، حدد  من خلالها ثلاثة إشكالات عويصة يطرحها القانون المذكور بعد المصادقة عليه دون تعديله وبدون تجويده حتى يرقى إلى مستوى ما ينصّ عليه الدستور.

وجاء في تدينة عصيد، أن الإشكال الأولى، يتعلق "بالتجاهل التام للمجتمع المدني وللقوى الديمقراطية الحية التي ما فتئت تنبه الحكومة إلى ثغرات مشاريعها القانونية، وتلعب دور القوة الاقتراحية الإيجابية".

والإشكال الثانية، يهم "الاستهتار بـ”المقاربة التشاركية” التي ظلت مفهوما صوريا بدون محتوى، كما أنه لا يطابق أي واقع موضوعي".

بينما تضمن الإشكال الثالثة، أنها من جانب آخر تعكس "أزمة الدولة بين الحكام الفعليين من جهة، والمنتخبين من ممارسي السخرة الإدارية من جهة أخرى".

وأورد الناشط الأمازيغي، أن "الكثير من القوانين التي تخرج من الأمانة العامة للحكومة، وتتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري بدون مناقشة أو تعديل، تصبح بمثابة الاختبارات العليا للدولة، ويصبح النقاش البرلماني حولها داخل اللجان مجرد مسرحية عبثية." على حد وصفه.

وخلص عصيد إلى أن "هذه الإشكالات الثلاثة تمثل عرقلة حقيقية للتجربة الديمقراطية المغربية، التي لم توضع قاطرتها بعدُ على السكة الصحيحة حتى الآن".