رد وزير العدل محمد أوجار، على النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين التي ترفض إقصاء المصحات الخاصة من تسليم شواهد العجز الطبية، بالقول: "لست بحاجة للحديث عن الأضرار التي تسببها الشواهد الطبية التي تمنحها المصحات الخاصة لمنظومة العدالة"، مضيفا أن "شواهد المجاملات تدخل عددا من المواطنين إلى السجن".

ودافع أوجار عن موقف خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي الثلاثاء 11 يونيو الجاري بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب موضحا أن: "المستشفى العمومي خاضع لرقابة الدولة، وسيكون من السهل التأكد من مصداقية الشواهد الممنوحة".

وأكد الوزير، على أهمية ما تضمنه مشروع القانون الجنائي في الفصل 1-424 من كون الشهادات الطبية المتعلقة بتقدير مدة ومدى "المرض أو العجز، لا يعتد بها، إلا إذا "سلمها طبيب شرعي أو طبيب خبير مسجل بجدول هيأة الخبراء، أو إذا سلمها مستشفى عمومي وكانت مسجلة ومرقمة بسجلات المستشفى".

وذلك بعد رفض ماء العينين التنصيص على جعل تسليم شواهد العجز الطبية حكرا على المستشفيات العمومية دون الخاصة، معتبرة أنه ليس هناك مبرر للتمييز بين القطاع العام والخاص.